النائب العام يُشكِّل لجنة للتحقيق في أحداث بورتسودان 2005م

الخرطوم: أم سلمة العشا

وَجّه النائب العام تاج السر علي الحبر، بالتّحري والتحقيق في الوقائع التي حدثت في بورتسودان العام 2005م، وما صاحبها من انتهاكٍ لحقوق الإنسان من قتلٍ وتعذيبٍ، وأيِّ وقائع أُخرى مُخالفة للقانون الجنائي لسنة 1991م.

وأصدر الحبر، قراراً رقم (6) لسنة 2019م، عملاً بأحكام المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م، مقروءة مع المادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في أحداث بورتسودان 2005م، وسمّى القرار وكيل أعلى نيابة حسن عثمان أحمد كباشي رئيساً للجنة، ووكيل ثاني نيابة طارق عبد اللطيف عيسى عُضواً ومُقرِّراً، وعُضوية مُمثل لشرطة البحر الأحمر، وحسن الطيب يس، وهبة فتح الرحمن.

ومنح القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون النيابة العامة 2017م، وقانون الإجراءات الجنائية 1991م، وأيِّ قانون آخر ذي صلة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مُناسباً وأن تستأنف قرارات اللجنة المُقيّدة للحرية في النفس والمال للنائب العام أو إلى أيِّ دائرة يُشكِّلها النائب العام لهذا الغرض خلال أسبوعٍ من صُدُورها، وترفع اللجنة تقاريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز له إعادة تشكيل اللجنة، وألزم القرار الشؤون المالية والإدارية بتسهيل أعمالها.

ويجوز للنائب العام تمديد أجل عَمل اللجنة لمرةٍ واحدةٍ أو أكثر، على أن ترفع تقارير دورية للنائب العام عن سير عملها.