كنانة وعودة المفصولين

الذي ينشد دولة القانون يجب أن يكون مؤمناً به مطبقاً له في نفسه، إذ لا يمكن أن تخرق القانون ثم تطلب من غيرك احترامه، وهو عين ما وقع بين كنانة وبعض منسوبيها من جهة، وبينها ووزير الصناعة من جهة أخرى، قضية فصل ٣٣ موظفاً وعاملاً إبان الاحتجاجات الأخيرة التي تطورت إلى اعتصام بموقع المصنع تعطل من خلاله العمل جزئياً، وتكبدت جراءه الشركة خسائر فادحة في حقول القصب التي احترق جزء منها بإضراب عمال ري القصب.

كان لمطلوبات المفصولين أن تنساب بشكل حضاري دون ضوضاء وتجاوزات وتطاول بالسب والشتائم العنصرية القبيحة ضد أشخاص في إدارة الشركة على رأسهم نائب العضو المنتدب، يمكن للإدارة وقتها الانصياع لها كلها أو جلها لكنهم اختاروا الطريق الخطأ الذي يقود إلى نهايات كالتي توصلوا إليها، لا أبرر فصل الناس من أعمالهم التي يعتاشون ويطعمون عيالهم من ريعها ولا أؤيد أبداً تشتيت الأسر من بعد استقرار وأي استقرار هو الذي توفره شركة كنانة، وقد عشت ذاك الاستقرار إبان عمل والدي أطال الله عمره بالشركة إذ يعد من المؤسسين للمشروع.

لكن ثمة خيط رفيع بين المطالبة بالحقوق والفوضى وما قام به قادة حراك كنانة الفوضى عينها ومهما فعلوا فإن نهايات ذاك المسلك لن تقود إلا إلى ذات النتيجةن حيث إن قانون الشركة لا يبيح التجمعات والإضرابات والاحتجاجات، لكنه كذلك لا يمنع الشكاوى والتظلمات عبر قنواتها المعلومة، وهذا السبيل الآمن للعاملين الذين يريدون المطالبة بحقوقهم.

خلط المطلبي بالسياسي أدى إلى نتائج سيئة، ولم يحقق لقادة الحراك أي غاية بل واصلوا انتهاج الدروب المضلة باستنادهم على حائط وزيرالصناعة وهو (حيطة مايلة) فالوزير يعلم أان قراره لن ينفذ ليس عنادًا من إدارة كنانة لكن لأن القانون يقول ذلك، حيث إن إدارة الشركة تتلقى توجيهاتها من مجلس الإدارة وليس رئيس المجلس، فللرئيس صوت وحيد داخل المجلس مثله وأي عضو وآخر والأصل في المنصب تشريفي ليس إلا، مجلس الإدارة وجه بإجماع الأعضاء عدا عباس مدني بعدم عودة المفصولين بينما أصدر الوزير قراراً لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به يقضي بعودتهم إلى أعمالهم رغم علمه مسبقاً بقرار مجلس الإدارة الذي احتج عليه ثم خرج إلى مكتبه الوزاري ليكتب خطاب العودة الإنشائي دون الاستناد على أي مادة قانونية من الوثيقة الدستورية تجوز له ذاك القرار والعودة،  قرار الوزير لم ينفذ ولم يُعِد عاملاً إلى وظيفته فلماذا يبيع وزيرالصناعة الوهم للعاملين ويعيشهم على حلم يعلم يقيناً أنه بتلك الطريقة لن يتحقق، الطريق للعودة إلى الوظائف يمر بقنطرة مجلس الإدارة.

 أرى عودة هولاء المفصولين أمر يفرضه واقع علاقتهم بالشركة والآثار النفسية السيئة لأطفالهم ومفارقتهم لرفاقهم في المدارس والأحياء زد على ذلك سوق العمل في السودان الذى يضيق بمن فيه فكيف بوافدين جدد وهولاء الشباب المفصولون كفاءات لا شك في ذلك وإلا ما اجتازوا معاينات كنانة وحازوا وظائفها.

أقترح على إدارة كنانة التسامي فوق الجراح واحتمال الأذى والرشاش الذي تعرض له العضو المنتدب ونائبه الخبير الزراعي يحيى يوسف الذي لو كان في دولة متقدمة لنصبوا له تمثالاً تكريماً لعلمه، على الإدارة التنفيذية مراجعة مجلس الإدارة بشأن هولاء المفصولين فقد أبلغت كنانة رسالتها وفهم الجميع بمن فيهم الوزير أن القانون لا يعلى عليه، وأننا إذا حدنا عنه تنكبنا الطريق، الإدارة التنفيذية لكنانة ليست معنية بقرارات ذات طابع سياسي سواء أصدرها مدني أو د. حمدوك، من يريد تمرير قرار عليه التشاور والاتفاق مع مجلس الإدارة، كل هذا التنظيم حتى تجد الشراكات والاستثمارات العربية الحماية لتواصل رفد الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة ونحن الآن أحوج ما نكون لكنانات جديدة لا قبر القائمة.

لذلك أناشد السيد عبد الرؤوف ميرغني العضو المنتدب ونائبه الخبير الزراعي يحيى محمد يوسف بأن يستجيبا لمناشدتنا وتدخلات غيرنا من القيادات المؤمنة بحق كنانة الإداري في معاقبة منسوبيها لكنا ننظر للأمر من زاويته الإنسانية وكون هولاء المحتجين من الشباب المتحمس الذي يفتقر إلى الحنكة والدربة في قيادة هكذا مواقف فأمر إعادتهم إلى أعمالهم فيه خير كثير لأسرهم ولاستقرارهم وللشركة، ولن تعد العودة كسراً لتقاليد إدارية صارمة تتبعها كنانة، ولن يكون صراع السميح – المرضي في نسخته الجديدة (مدني- عبد الرؤوف)، فالأمر مختلف والوضع الآن مختلف أيضاً وحتى الشخصيات مختلفة سمتها العام الهدوء والعلمية لا الصراع وانتصار الذات ومدير كنانة من المرونة بمكان ما يدعم الأمل القائم داخلنا بإعادة أولئك الشباب إلى أعمالهم حتى ولو عبر سكر النيل الأبيض.

أحمد جبريل أحمد

صحفي