النائب العام يُشكِّل لجنة تحقيق في انقلاب 1989م

الخرطوم: أم سلمة العشا

أمَــــــــــر النائب العام تاج السر علي الحبر، بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في بلاغ الانقلاب العسكري عام 1989م، وأصدر أمس قراره رقم (4) لسنة 2019م عَملاً بأحكام المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مَقروءة مع المادة (30) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م.

وسمّى القرار رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري رئيساً للجنة، وكيل نيابة أحمد النور الحلا عُضواً ومُقرِّراً، اللواء شرطة عابدين الطاهر عُضواً، مُمثلاً للشرطة، وماجد عثمان إدريس المحامي عُضواً، ومنح القرار اللجنة سلطة الاستعانة بمن تراه اللجنة، وطبقاً للقرار تستأنف قرارات اللجنة المُقيّدة للحرية في النفس والمال للنائب العام، أو أيّة دائرة يُشكِّلها خلال أسبوعين من صدورها.

وبحسب القرار، يجوز للنائب العام في أية مرحلة إعادة تشكيل اللجنة، وألزم إدارة الشؤون المالية والإدارية باتّخاذ ما يلزم لتسهيل عمل اللجنة، ووجّه اللجنة برفع تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد عملها مرةً واحدةً أو أكثر، بجانب رفع تقارير دورية له عن سير عملها.

ودوّنت نيابة الخرطوم شمال بلاغاً ضد الرئيس السابق عمر البشير ومُعاونيه، بتُهمة تقويض النظام الدستوري عبر تدبير الانقلاب العسكري عام 1989م.