الخرطوم: أم سلمة العشا
استفسر الاتحاد الأوروبي في السودان، النائب العام عن موقف النيابة العامة من الأحداث المُتعلِّقة بالمحكمة الجنائية الدولية وتسليم الرئيس السابق عمر البشير وأحداث فض الاعتصام، بجانب الانتهاكات السابقة خلال الثلاثين عاماً، وتساءل عن كيفية مُعالجتها والإجابة على تلك الاستفسارات.
والتقى النائب العام أمس بوفد الاتّحاد الأوروبي، الذي أكد دعمه للسودان في المرحلة الانتقالية، وتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة في تحقيق جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة عابرة الحدود التي تشمل أكثر من دولة.
وشدد النائب العام تاج السر علي الحبر في تعميم صحفي، على عدم الإفلات من العُقُوبة حيال الجرائم والقضايا التي اُرتكبت، وأكّد استقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي وبقية الأجهزة الأخرى، مُؤكِّداً احترام حقوق الإنسان حسب الوثيقة الدستورية، وكشف الحبر عَن حَاجة دعاوى الفساد وغسل الأموال للدعم الفني من قِبل الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنّ النيابة العامة تُواجه تحديات جساماً بعد التغيير الذي طرأ على منظومة السلطة.