حالة الطوارئ الصعبة (1 – 2)

ظَنّ الناس يوم مقابلة البرهان والمسلمي في قناة الجزيرة، أن البرهان أخطأ بقوله إن المعتقلين في كوبر بمُوجب قانون الطوارئ.. وسُرعان مَا تبيّن أن كلامه صحيحٌ، وأنّ الطوارئ مُوافق عليها ومطلوبة حتى من قِوى الحُرية والتّغيير.. (نظلمهم حبة وبعدين نشوف الحاصل).

أن تقبل بأيِّ شيءٍ ضد راياتك وطبولك وأناشيدك والأغنيات شريطة أن يكون (حوالينا ولا علينا).

أنت لا تشعر ولكن ما حصل لك فعلاً أنك تخلّصت و(إلى أبد الآبدين) من تلك الأخلاقية التي طالما وسدت لها الدموع وأمليت بها الضمائر

 لتعود بلا (وش).

لن تستطيع أن تُحافظ إلا على قدرتك شراء أيام معدودات، بينما ينسرب المُستقبل عمداً ويتلاشى الأمل في بلاد صالحة للاستعمال الآدمي!!.

والمتغطي بالأيام عربان..

 والظلم ظُلُمات..

بينما ما نحتاجه بعض النور.. لنراهم مُعلّقين على حبال المشانق أو أقبية السجون عن عدل وانتصاف وتخاصم في النور..

أي حرقة للقلوب ستعود لتنتقم..

مهما استطال الزمان ونسي الناس فإن الناموس لن يتغيّر.

ستعود (كربلاء) لتنتج دولاً وأنظمة وأفكاراً ولترق كل الدماء.

عبد الرحمن المهدي عَاد من طلقة أخطأت طريقها ليبني كل ذلك المجد والصولجان والجاه.

وحتى (حريق المك في قلب الدخيل) أحرق السودان معه قلباً وقالباً..

محمود محمد طه عاد دمه بعد أكثر من ثلاثين عاماً ليحاول أن يمنع الآذان وليعطي العصمة النساء وليقطع شافتهم.

(الروح ما بتروح)..

على صعيدك أيها السادر في حمى التدابر والتظالم، فإن قلبك مُبشِّر بالتوقُّف عن ضخ الخير، ووجهك إلى السواد أميل.. والشر مفتاحك الانتقالية الذي ابتدرته بحالة طوارئ!.

لماذا اختاروا هذا الطريق الصعب؟

لماذا استسهلوه؟!

ولماذا يمالي غندور ويرجو العقل؟! وقد مضى الحزب الشيوعي أكثر منه جهرية بتوصيف الوضع الدستوري أنه خيانة وطنية مَحضة وتزوير بامتياز

يسب الشيوعي (سلسفيل) الحكومة الجديدة ساخراً من الوثيقة الدستورية المُعدّلة والمُعطّلة، بينما كوادره تحرز كل يوم منصباً ووظيفةً.. والوطني يتغزّل في الانتقالية مترنماً:

(قول لي زعلتك متين!؟).

يعجبني موقف الحزب الشيوعي المخمور، ولكن كل الشك – لسُلُوكٍ قديمٍ مُعتادٍ – في مبدئيته المضروبة وغرضه الدبق الزلق.. كان يُمكن القبول بمهادنة البروف لو لمسنا ثمة تحسُّناً مبُشِّراً على صعيد الحقوق والعدالة والإنصاف.. فقد تمّ تمديد حالة الطوارئ.

حالة الطوارئ تعني تعطيل الدستور.. مِمّا يضع الضياع بضاعة متداولة بين الحاكم والمحكوم ليتوه مبدأ المشروعية في دولة الـ(سمك.. لبن.. تمر هندي)!

معلومٌ أنّ الشرعية الدستورية هي مبدأ سيادة القانون وتَعني التزام الحاكم ومُؤسّسات الدولة والشعب بالاحتكام للدستور وهي الضمان للحقوق والحُريات.. ولا يُمكن على أيِّ حالٍ في أيِّ دولة أن نَرَى الشرعية الدستورية والشرعية يتجاوران وهو أمرٌ شبيهٌ في حكم الشرع بالجمع بين (الأختين).. هما نقيضان بالكلية.. عرف ذلك فيصل محمد صالح النّبيه فنبّههم بالرغم من كونه غير قانوني، بينما غَيّبه أو تغاضت عنه (شُلّة قَحت القانونيّة) في ذلك الفيديو الفضيحة..!

يتبع،،،