ود مدني: أحمد الطيب المنصور
استمع رئيس نيابة مكافحة الفساد ومخالفات المال العام بولاية الجزيرة أمس، إلى شهادة رئيس المجلس التشريعي السابق البروفيسور جلال منّ الله جبريل، في البلاغ المفتوح بالرقم (2019/2421) في مواجهة الوالي الأسبق د. محمد طاهر أيلا وتسعة عشر من أعضاء حكومته.
وقدم جلال (100) مُستند اشتملت على مُخالفات الطرق والتعاقدات من الباطن ولائحة الحوافز المالية وأراضي أم القرى الزراعية وعقود الانترلوك غير المُصدّقة في ميزانية 2015 – 2016م ومحالج مشروع الجزيرة، والصرف على مهرجان السياحة والتسوق وعقودات صيانة المُستشفيات وتشييد المدارس.