الوثيقة الدستورية قراءة نقدية (1- 2 )

اليوم  نترك هذه المساحة لشيخنا الدكتور حسن بن أحمد الهواري الأستاذ المشارك بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الأخ الاستاذ / إبراهيم محمد إبراهيم . التحية لك ولإدارة صحيفة “الصيحة” الغراء.

نرجو نشر هذه المقالات عبر عمودك الهادف (نيل الأوطار) مع شكري وتقديري لك ولأسرة الصحيفة.

هذه قراءة متأنية نقدية للوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 2019م ضمنتها نقداً إجمالياً للوثيقة ثم يأتي بعده نقد تفصيلي لمحتويات الوثيقة. وإن كان جاءت متأخرة نسأل الله القبول. وموضع عنايتي في كل ذلك هو الجانب التشريعي من الوثيقة، وسأغض الطرف عما حوته من خلل سياسي، وإداري، وعيوب في الصياغة. 

أولاً: كان الواجب أن تبني الوثائق في هذه المرحلة على مواضع الاتفاق التي تحقق المصالح لجميع أهل السودان كل ذلك مع الحفاظ على هوية البلاد أعني دينها وثقافتها ودون المساس بالقوانين. وكان الواجب في نظري أيضاً أن تقتصر الوثيقة الدستورية في جوانبها السياسية، والإدارية، فقط على هياكل الحكم الاتحادي وصلاحياتها ومرجعيتها القانونية وما يتعلق بمهام المرحلة الانتقالية، دون الغوص في تفاصيل دستورية، وترك ذلك للمراسيم حسب المقتضى. 

ثانياً: الوثيقة لم تستند لاستفتاء عام ولا صدرت عن حكومة منتخبة ولا إجماع وطني، إذاً كيف صارت وثيقة قانونية شرعية؟ 

وكان الواجب أن تعرض هذه الوثيقة على لجان مختصة من فقهاء الشريعة والقانون من فئات الشعب السوداني ومكوناته لإبداء الملاحظات، والنقد البناء للوصول إلى صيغة وفاقية، وهذا الإجراء له قيمتان عظيمتان. الأولى: سيجوّد الوثيقة ويجعلها أقرب للحق والصواب. ثانياً: سيمنحها قوة في المرجعية لأنها حينئذٍ ستكون صادرة بشبه إجماع وطني. 

رابعاً: أغفلت الوثيقة هوية البلاد ودينها، ولغتها، وانتماءها. وقد راجعت دساتير وقوانين غالب البلاد العربية وإن كان بها مأخذ. ومع ذلك كلها نصت على هوية البلاد وانتمائها، ودينها ، ولغتها، ومصادر تشريعها، وكلها تضمن الدستور عندها  إن دين الدولة الإسلام ولغتها العربية، والشريعة الإسلامية مصدر التشريع. 

جاء هذا في دستور مصر، وليبيا، والمغرب، وسوريا، ودول الخليج الست، واليمن، واكتفت كل من الأردن، وتونس والجزائر بدين الدولة ولغتها دون المصادر. فالدين واللغة مجمع عليها عندهم والمصادر عليها عمل جمهورهم. اتسق مع هذا الإجماع العربي أيضاً دول إسلامية أشهرها باكستان.

نواصل …

حسن أحمد الفكي الهواري الأستاذ المشارك بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى