هل (ستسقط) الثورة؟!!

* التناغم الكبير الذي ظهر في مكون مجلس السيادة، خلال الأيام الماضية، أوضح للكافة أن المجلس بهذا (التشكيل)، قادر على قيادة الفترة الانتقالية خاصة الفترة التي يرأسها المكون العسكري، والسبب في ذلك يعود إلى الانسجام الكبير بين البرهان وجنرالاته على الصعيد العسكري، بالإضافة إلى انسجام المكون المدني، وأثره الفاعل في توجيه دفة قيادة البلاد.

* فقط المطلوب من قوى الحرية والتغيير(منح) مجلس السيادة فرصته للقيام بدوره وتطبيق قراراته حفاظاً على الثورة ومكتسباتها من أي نشاط محتمل للقوى المضادة، وهذا لا يتم إلا عبر (منح) صلاحيات كاملة للمجلس السيادي دون أن يغمط حقه في الحكم عن طريق تحويل الملفات العالقة لمجلس الوزراء.. وقد أثبت السيادي حتى هذه اللحظة أداء قوياً في (ملف السلام)، برغم مطالبات للحرية والتغيير بإعادة هذا الملف لمجلس الوزراء.

* وضح تماماً الآن أن المجلس في تعاطيه مع ملفات (علاقات السودان الخارجية) المرتبطة بصراع المصالح في الإقليم استطاع أن يرسم سياسة السودان الخارجية بتوازن يحفظ المصالح المتبادلة، على النقيض من تصريحات بعض وزراء مجلس حمدوك- المحسوبين على التيار المدني- التي لم تكن موفقة في غالب الأحيان خاصة حيال الملفات الدولية شديدة التعقيد.. عليه نأمل أن تترك مساحة المناورة في العلاقات الخارجية لمجلس السيادة، دون أن تترك لرغبات الوزراء وميولهم بحسب لوبيهات الضغط.. فالسيادي حتى الآن هو الأقدر على التعبير عن مصالح السودان، في وسط إقليمي هش البنية قابل لكثير من المتغيرات المحتملة وفقاً لبوصلة الأحداث.

* المكون العسكري أثبت التزامه الكامل بكل ما تم الاتفاق حوله في الوثيقة الدستورية، ويعمل مع شريكه المكون المدني على هذا الأساس، لقيادة البلاد إلى مرافئ الديمقراطية والسلام والعدالة، وبسط دولة القانون، ويمضي إلى هذه اللحظة في محاكمات رموز النظام السابق، وبشهادة البرهان نفسه، أن لا أحد سوف يتهرب من العقوبة إذا أثبتت القوانين جرمه وفساده، في حين أن لا يضار أحد أثبتت المحاكم براءته.. هذه المشروعات الجسيمة في عنق المجلس السيادي، وليقوم بها يحتاج إلى جو معافى وبيئة صالحة ترتفع فيها روح الوطنية لا روح الانتقام والتشفي.

* بلا شك أن هذه البيئة لن تتوفر في ظل استمرار دعوات التظاهر، والاحتجاج وزرع البلبلة ووضع المتاريس أمام المجلس وحكومته، ومن عجب أن الدعوات تقوم بها وتنفذها قوى التغيير ضد قوى التغيير ذاتها في المجلس السيادي وحكومة حمدوك.. وما تقوم به قوى التغيير من دعوات للاحتشاد والاحتجاج في حقيقتها تقليل لشأن ممثليهم في المجلس السيادي، وتقليل لشأن رئيس الوزراء نفسه الذي لن تنتظره الأيام ليقدم رؤيته العلاجية للاقتصاد وللخدمات ولمعاش الناس.

* مطالبة بعض أعضاء قوى الحرية والتغيير بتعديل (الوثيقة الدستورية) أو الخروج منها يعمل على (تهديد) استقرار البلاد  والعودة بها إلى نقطة البداية وهذا من شأنه أن يهدم أركان وثوابت الثورة.

* الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج تضافر الجهود بين كافة مكونات المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وتحتاج لتأييد الكتلة السياسية المساندة للثورة..  وما يعيشه المواطن من ظروف اقتصاديه (بالغة السوء) تتطلب جهوداً مضنية لبلوغ غاياتها وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام ورفاه الاقتصاد بالبلاد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!