دانت دول عربية، اليوم الجمعة، الهجوم الإيراني على ناقلتي نفط تابعتين لشركة “أدنوك” الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات استهداف الناقلتين في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.
وقالت الوزارة في بيان على “إكس”: “المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك”.
وحمَّلت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة.
وأكدت أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.
وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.
كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم، مؤكدةً أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرّض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.
وأكدت الوزارة ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.
كما جددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.
من جانبها، دانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومصالحها الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن الهجوم يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، فضلًا عن كونه انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
وأكدت الوزارة دعم البحرين الكامل لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقًا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين.
وشدد البيان على أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشددت الخارجية البحرينية على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
بدورها، دانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي النفط، باعتباره خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، وتدعو في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط، كما تؤكد أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخًا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.
كما دان الأردن، الجمعة، الاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلتين؛ معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيانٍ، رفضَ الأردن واستنكارَه هذا الاعتداء، مشدّدةً على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.