نفذ المعلمون في ولاية الجزيرة، اليوم الأحد، إضراباً عن العمل بجميع محليات الولاية بعد رفض وزارة المالية في الولاية التعامل مع لجنة المعلمين المفوضة من قبلهم بسبب مذكرة تشمل عدداً من المطالب رفعها المعلمون في السادس من يونيو الحالي.
وقالت لجنة المعلمين في بيان اليوم الأحد، إن الإضراب سجل في يومه الأول استجابة واسعة وغير مسبوقة في جميع محليات ولاية الجزيرة، حيث تراوحت نسب المشاركة بين 97% و99.9% في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وأضافت أن التقارير الواردة من الوحدات الإدارية أظهرت التزاماً عالياً من المعلمين والمعلمات ببرنامج الإضراب المعلن، مما يعكس وحدة الصف وتمسك القواعد المطلبية بحقوقها المشروعة.
ورفعت اللجنة التي تمثل المعلمين في الولاية مذكرة في السادس من يونيو الحالي إلى الولاية تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن ومعدلات التضخم الحالية، بما يضمن للعاملين في قطاع التعليم العيش بكرامة واستقرارهم الأسري والاجتماعي.
الى جانب صرف مستحقات عام 2023م، وصرف الـ(40%) المتبقية من متأخرات الأربعة أشهر الخاصة بالعام 2023م، وصرف مرتبات عام 2024م كاملة دون نقصان (12 شهرًا)، وصرف المستحقات السنوية المتراكمة، فضلاً عن صرف الفروقات الخاصة بمنحة العاملين بالبديل النقدي وبدل اللبس المتأخرة لأربع سنوات كاملة، وصرف العلاوات والبدلات المجمدة.
كما يطالب المعلمون بتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2025م، وصرف علاوة إزالة مفارقات الأجور اعتبارًا من 1 مارس 2026م.