أعلنت لجان مقاومة أمدرمان، رفضها لأي تواصل سياسي مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، عقب تداول دعوات نسبت إليه للمشاركة في إفطار رمضاني.
وقالت اللجان في بيان، إنها لن تدخل في مسارسياسي يمنح شرعية للعسكريين، مشيراً إلى أن أحداث فض اعتصام القيادة العامة ما زالت تمثل قضية مفتوحة تتطلب معالجة عبر آليات العدالة الانتقالية.
وأكدت اللجان أن أي حديث عن شراكة سياسية يجب أن يرتبط بخطوات واضحة للمحاسبة، معتبرة أن تجاوز هذا الشرط يتعارض مع مطالب الثورة.
وقالت اللجان إن الاحتجاجات التي تلت تلك الإجراءات واجهت عمليات تفريق استخدمت فيها القوة، وفق تقارير طبية وحقوقية تحدثت عن قتلى وجرحى واعتقالات وسط المتظاهرين.
وأشارت لجان المقاومة إلى أن أي عملية سياسية يجب أن تقوم على إنهاء الحكم العسكري وتحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات.
وتشير تقارير من محامي الطوارئ إلى توسع الاتهامات الجنائية بحق ناشطين سياسيين، معتبرة أن استمرار هذه القضايا يزيد من حالة الاستقطاب.
وترى اللجان أن العدالة الانتقالية تمثل شرطاً أساسياً لأي تسوية سياسية، بينما تركز أطراف أخرى على أولوية وقف الحرب واستعادة الاستقرار قبل معالجة الملفات العدلية.
ويعكس البيان تمسك لجان مقاومة أمدرمان بموقفها الرافض لأي شراكة سياسية مع العسكريين، في ظل استمرار الخلافات حول مسار الحل السياسي في السودان.