الاتحاد الأفريقي والإمارات يشددان على هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في السودان

شددت مفوضية الاتحاد الأفريقي ودولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة وجود هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، ووقف دائم لإطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان، و المساءلة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وإنشاء حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.  وأمن الجانبان على البيان المشترك الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) في 14 سبتمبر 2025،  وجددا ترحيبهما بالبيان المشترك الصادر عن الحوار الرباعي في 12 سبتمبر 2025. وكذلك المؤتمر الإنساني رفيع المستوى الذي عُقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2025، ورحبا بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية، وأدانا الفظائع المرتكبة ضد المدنيين من قبل الأطراف المتحاربة. وأكدا مجدداً دعمهما لوحدة أراضي السودان وسيادته، وضرورة التوصل إلى تسوية سلمية.

وأكد الجانبان مجدداً دعمهما لسيادة الصومال وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها.

وبحسب البيان الختامي  للاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في أديس أبابا بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، ووزير الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان. فقد استعرض الجانبان وجهات النظر حول ديناميات السلام والأمن في القرن الأفريقي، واكدا على الترابط الوثيق بين الاستقرار في القرن الأفريقي والأمن في الخليج العربي، بما في ذلك ما يتعلق بالأمن البحري والازدهار الإقليمي. وتعميق التعاون بينها  في إطار الأولويات المشتركة لدعم السلام والاستقرار والتنمية المستدامة

وأكد الجانبان على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات ا وجمهورية السنغال، باعتباره فرصةً رئيسيةً لتعزيز العمل العالمي في مجال مرونة المياه. واتفقا على التعاون الوثيق لتحقيق نتائج ملموسة وفعّالة، وأثرٍ قابلٍ للقياس في جميع أنحاء أفريقيا، من خلال مبادراتٍ مثل مبادرة محمد بن زايد للمياه.

وأشار البيان الختامي الي ان الاجتماع استند إلى الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي عقدت في أبو ظبي في 13 سبتمبر 2025، في إطار مذكرة التفاهم لعام 2019، وأكد مجدداً الالتزام المشترك من كلا الجانبين بمواصلة تعزيز الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي. واتفقوا على أهمية أجندة 2063، ولا سيما المبادرة الرئيسية “إسكات البنادق بحلول عام 2030″، فضلاً عن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدين على العلاقة التكاملية بين السلام والأمن والتجارة والتنمية. وفي هذا الصدد، اتفقوا على تكثيف التعاون لدعم هذه الأولويات الاستراتيجية، إدراكاً منهم أن السلام الدائم يرتكز عليه التكامل الاقتصادي، وأن توسيع التجارة والاستثمار يسهم في تحقيق الاستقرار والمرونة والتنمية المستدامة في أفريقيا.