اشترطت مليشيات ما يعرف بالمقاومة الشعبية في منطقة عد بابكر بمحلية شرق النيل، بالخرطوم أي عملية ايجار جديدة للمنازل في المنطقة إلا بالموافقة الأمنية مسبقة من اللجنة الأمنية التابعة للمقاومة الشعبية في الحي.
وبحسب الوثيقة أن أي طلب إيجار في الحي يجب ان يتضمن شرطين أساسيين الأول موافقة الجيران على المستأجر الجديد، وأن قبول الطلب يجب ان يكون بموافقة المحيط السكني وعدم وجود اعتراضات على الشخص المنتقل للسكن.
والشرط الثاني خضوع المستأجر لفحص أمني تجريه الجهات المختصة بالمقاومة الشعبية، وذلك قبل منح التصديق النهائي لإبرام العقد.