لجنة المعلمين ترفض قرار العودة للمدارس بالخرطوم

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اعتراضها على قرار سلطة الأمر الواقع ببرورتسودان، بالعودة إلى المدارس بالخرطوم، مؤكدة أن القرار يتعارض مع قوانين العمل ويتجاهل الظروف الصعبة التي يواجهها المعلمون.

وقررت ما يسمى بحكومة الخرطوم الخميس الماضي، استئناف الدراسة بكل أنحاء الولاية واستئناف نشاط المؤسسات الخدمية، بجانب تنفيذ قرار قطع الإجازة المفتوحة للعاملين التي منحت بسبب الحرب ومباشرة العمل اعتباراً من أمس الأحد، مع الاستجابة لطلبات العاملين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية.

تعارض مع القوانين

وقالت لجنة المعلمين في بيان صحفي، إن المعلمين لم يتغيّبوا عن العمل بمحض إرادتهم، بل شُرّدوا بسبب الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م.

وأضافت: العاملون في قطاع التعليم بالخرطوم يعانون من حرمانهم من الرواتب لأكثر من عام، مما زاد من معاناتهم، هذا الحرمان أدى إلى وفاة بعضهم جوعًا أو مرضًا، وتشريدهم، وفقدان أبنائهم للتعليم بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم الدراسية.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار العودة إلى المدارس يتعارض مع قوانين العمل التي تنص على ضرورة توفير بيئة آمنة، وسلامة مهنية، والتزام بتوفير الرواتب، كما يخالف الاتفاقيات التي صادقت عليها الحكومة السودانية، مثل منظمة العمل الدولية.

تحديات العودة

وشدد البيان على أن العودة إلى المدارس تتطلب ضمان الأمن الوظيفي، والسلامة الصحية، والخدمات الأساسية، والأمن.

وجاء في البيان: بعض المدارس أصبحت مقابر، دون أن تتخذ أي سلطة إجراءات لنقل الرفات وتعقيم هذه المدارس، الأمراض والأوبئة مثل الكوليرا منتشرة، دون بيان واضح من وزارة الصحة يشير إلى انتهاء هذا الوباء.

مطالب المعلمين

وطالبت لجنة المعلمين بصرف الرواتب والبدلات والعلاوات المرتبطة بالرواتب، بقيم ثابتة يمكن أن تسهل عودة المعلمين.

وأكدت أن أي إجراء يترتب على هذا القرار يُعد باطلاً وسيواجه مقاومة على جميع المستويات. وأكدت اللجنة على ضرورة توفير بيئة آمنة ومأمونة للمعلمين والطلاب قبل تنفيذ أي قرار بالعودة إلى المدارس.

ونوهت إلى أن المعلمين منتشرون داخل وخارج السودان، ويتطلبون صرف رواتب وبدلات لتسهيل عودتهم.