ساعة ضيق

ساعة ضيق

صباح محمد الحسن

لعلها ساعة في الزمن المستريح،

تشهد مصرع آخر الرماح، 

المشرّعة نحو صدرك يا وطن… 

لعلها!!

وتمر القيادة الإسلامية في بورتسودان بظروف سياسية واقتصادية سيئة، مما يجعلها هذه الأيام، تقف عند أبواب الحاجة والعوز السياسي، فبعد صدور القرار الأمريكي الذي يمنع التعامل معها لمخالفتها القانون الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، أصبحت الأبواب مغلقة أمامها.

ورغم أن سلطة بورتسودان تصرّ على أن الاتهامات الأمريكية باطلة بلا دليل، إلا أن إعلان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جاء بصيغة واضحة، حيث قالت إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيميائية، ولم تقل “إن ثبت أنه استخدمها”، مما يشير إلى أن لديها دليلًا قاطعًا، وإلا لما حددت موعد التنفيذ .

وفي ظل هذا الوضع، تبدو سلطة بورتسودان “مخنوقة”، تبحث عن حليف يمكنه دعمها عسكريًا بأسلحة متطورة ومضادات حديثة، علّها تسكت بها دوي الطائرات المسيرة.

ورغم أن بعض المسؤولين تحدثوا عن تحييد الطائرات المسيّرة مؤخرًا، إلا أن القيادة العسكرية لم تصدر بيانًا رسميًا يؤكد سلامة الأجواء، كما أكدت سابقًا سلامة الأرض وأن الخرطوم باتت خالية من الدعم السريع .

أما سياسيًا، فتبدو سلطة بورتسودان في موقف متردّد بسبب القرار “المهزوز” بتعيين رئيس وزراء لا يعبر عن رؤية التغيير، ولا يمثل القوى المدنية الثورية، بل يرتهن لسلطة الإنقلاب وقَبِل المنصب بالرغم من أن القرار “كيزاني” ، لكنه لم يحظَ حتى بالقبول  حتى من  الذين اختاروه .

اما إقتصاديًا، فإن سلطة بورتسودان على وشك الدخول في “ساعة الضيق”، إذ أن تنفيذ العقوبات في السادس من يونيو سيُحدث آثارًا اقتصادية كارثية، ويعرقل تصدير الذهب، ويؤثر على الاستثمارات الخارجية، خاصة وأنه سيقوّض العلاقات الاقتصادية مع الإمارات التي كانت توفر لها شريان الحياة المالي .

وتشير المعلومات إلى أن ثلاثة من كبار رجال الأعمال الإسلاميين، الذين يشترون الأسلحة للحكومة مقابل حصولهم على امتيازات تعدين الذهب، يمتلكون شركات في الإمارات، والتي استمرت في العمل رغم قطع العلاقات الدبلوماسية، لكنها ستتأثر بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي جاءت نتيجة ثبوت استخدام الأسلحة الكيماوية .

فالقيادة الإسلامية في بورتسودان تسعى الآن لإيجاد مخرج من أزمة العقوبات، حيث يتوقع أن تغلق الأسواق الإماراتية أبوابها أمام الاستثمارات السودانية امتثالًا للقرار الأمريكي .

أما رجال الأعمال الإسلاميين، فقد بدأ الخوف والقلق يتملكهم، إذ أن العقوبات هذه المرة لا تستهدف الحكومة وحدها، بل السودان بأكمله، مما يعني أن الولايات المتحدة أدركت أن تمويل الحرب وإدارتها يتم عبر حسابات وشركات يملكها قادة النظام المخلوع تحت واجهات أخرى .

لذا، جاء القرار الأمريكي شاملًا هذه المرة، مما زاد من مخاوف أولئك الذين يمتلكون شركات كانت تدير استثمارات الحرب بواجهات براقة، وتدير فسادًا ممنهجًا.

ورغم محاولة سلطة بورتسودان التقليل من حجم القرار الأمريكي، إلا أن هذا القرار يعدّ من أخطر ما واجهه النظام  المخلوع  بزيه العسكري، لأنه قد يفتح الباب أمام تدخل دولي مباشر، كما حدث عام 2013 عندما اتهمت الولايات المتحدة نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، معتبرة ذلك انتهاكًا للخط الأحمر الذي حدده الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، والذي أعقبه تدخل عسكري أمريكي في سوريا .

فإذا لم تدرك سلطة بورتسودان خطورة الموقف الآن، فإنها بلاشك تدفع بنفسها نحو الهاوية.

#لا_للحرب

خطوات صلاح قوش نحو سلطة الأمر الواقع ببورتسودان!! هل هي قرار “اقتراب” من الوطن الأصل؟ أم قرار “إبعاد” من وطنٍ بديل؟

وما علاقة قوش، الذي طالته العقوبات الأمريكية سابقًا، بعودته إلى السودان تزامنًا مع القرار  الأمريكي الأخير!!