السلاح الكيميائي للجيش هل أسدل الستار؟؟
السلاح الكيميائي للجيش هل أسدل الستار؟؟
محمد التجاني سليمان
ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام الجيش السوداني بأنه استخدم أسلحة كيميائية ضد مدنيين أو ضد التمردات والحروب الأهلية في السودان فقد جاءت أولى الاتهامات إبان حرب جنوب السودان حيث اتهمت منظمات حقوقية دولية حكومة السودان باستخدام أسلحة كيميائية في حربها ضد الحركة الشعبية لتحرير السودان في تسعينيات القرن الماضي وتكرر الاتهام في حرب دارفور حيث صدرت تقارير إدانة من منظمة العفو الدولية باتهام الجيش السوداني وحكومة المؤتمر الوطني باستخدام الأسلحة الكيميائية وتمت الإدانة بعد تمكن المنظمة من جمع أدلة من مناطق سيطرة الحركات المسلحة حينها بما فيها حركتي جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة دكتور خليل إبراهيم حينها وبقيادة جبريل إبراهيم بعد رحيل مؤسس الحركة وقائدها، الآن وفي حرب أبريل الحالية ظهرت الاتهامات عن طريق صحف غربية بعد تقارير وعمل بحثي ميداني عن الأدلة المؤكدة لهذه التهمة الخطيرة، الثابت بالنسبة لي هي أن قيادات دولة 56 ونخبتها لم تتورع يوماً عن قتل السودانيين فالقتل هو القتل سواء كان بالبراميل المتفجرة من سلاح الجو أو قذائف المدفعية أو بالسلاح الكيميائي فهدف الدولة هو افناء المتمردين وحواضنهم الاجتماعية بنية القضاء على المجتمعات التي لديها سردية أو رؤية مختلفة لرؤية النخبة السياسية للدولة وسياساتها الثقافية والمهددة لسيطرتها على السلطة والموارد في السودان والملاحظ هو أن هوامش السودان ذات الخلفيات الأفريقية كان متمردة على سلطة الدولة السودانية ولها تصورات لشكل الدولة ونظام الحكم ولكن هذه المرة مثل انضمام قوات الدعم السريع لسردية الهامش مثل الضربة القاضية والمؤلمة ذلك أنها جاءت من حليف تمت رعايته داخل حضن السلطة ولذلك كانت ردة فعل الجيش ونخبته عنيفة خاصة بعد الهزائم التي تلقاها الجيش من قوات الدعم السريع في بداية الحرب لذلك تم استخدام السلاح الكيميائي عدة مرات وبشكل مكثف وفيديوهات حرب الشوارع التي خاضتها كتائب البراء وغيرها من حلفاء الجيش مبثوثة في فضاء السوشيال ميديا ويتحدثون فيها عن الأسلحة الكيميائية ويقومون بتصوير السلاح وذخائره… الجديد والمختلف في الاتهام والعقوبات الأمريكية الحالية هي أن تلك التهم السابقة كانت تصدر عن منظمات حقوقية دولية ولكن لم تبنيها من الدول الكبرى أو لم يتم تقديمها إلى منصات القضاء الدولي أو حتى مجلس الأمن الدولي وبالتالي ظلت كتقارير تمثل إدانة أخلاقية و سياسية ولكن الآن قامت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بتبني هذه القضية وإصدار عقوبات عليها وبالتالي الان دخلت هذه التهم مصنع القرارات والسياسات التي تخص الحروب السودانية حيث أن الراجح أن هذه القرارات هي مقدمة لسياسة أمريكية جديدة في التعاطي مع الحروب السودانية فالمراقب والمتابع للتقارير الصحفية والإعلامية في الغرب حول الاتهام الاخير يلحظ بأن هناك توجه دولي لحسم هذه الممارسات خاصة وأن قيادة الجيش السوداني ترفض الحل السياسي للنزاع الذي بدأ بالانقلاب العسكري على السلطة الانتقالية لحكومة الثورة وانتهى بحرب إبادة لمكونات وحواضن الدعم السريع باستخدام الأسلحة الكيميائية ، الأفق السياسي لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان مغلق لطبيعة الصراع والحرب الحالية التي يراد منها إعادة نظام الحركة الإسلامية للحكم عبر الحرب بينما تحاصر الجيش الحرب وآثارها على الشعب السوداني ومؤسسات الدولة نفسها المشلولة حاليا بفعل آثار الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والتقنية لمؤسسات الدولة ولذلك إن حدث ذلك التدخل الدولي في الملف السوداني فهي نهاية هذه الحقبة من عمر الدولة السودانية الملي بالدماء والدموع.
