حرمان مواطنين من استخراج جوازات السفر بسبب انتماءهم لدارفور

أعلنت هيئة محامي دارفور، “الخميس”، عن تلقيها عدة شكاوى من مواطنين حرمتهم السلطات السودانية التابعة للجيش من الحصول على جوازات سفر؛ بسبب انتمائهم العرقي والجهوي.

وقالت الهيئة الحقوقية، إنها “تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين ينحدرون من مناطق مختلفة في السودان وينتمون إلى عدة أعراق، عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوازات السودانية الذي وصل إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لاستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين الذين يتواجدون هناك“.

وأكدت الهيئة أنها استمعت لإفادة المواطن عثمان مختار محمدي، الذي تخرج في جامعة الخرطوم، وأكد فيها أنه صار مشمولاً بقرار الحظر لانتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن لقوات الدعم السريع، بينما هو لا ينتمي لأي تنظيم سياسي مدني أو مسلح، وأجبرته ظروف الحرب الدائرة في البلاد للخروج القسري لاجئا في دولة أوغندا.

وقال المواطن عثمان مختار، بحسب إفادته التي نقلتها الهيئة الحقوقية في بيانها، إنه “ينحدر من ولاية شرق دارفور وقد أجرى عملية حجز مواعيد عبر البريد الإلكتروني، لتجديد جواز سفره لدى فريق وزارة الداخلية السودانية في كمبالا“.

وأضاف أنه “ذهب يوم الأربعاء الموافق 24/04/2024 إلى مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملة الإجراءات، فإذا به يتفاجأ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور، بأنه محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم 54 لسنة 2024“.

وأكد مختار، بحسب إفادته، أنه مواطن سوداني لا علاقة له بأي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع، فقط ينتمي إلى أحد المناطق الجغرافية التي تعتبر السلطات السودانية سكانها بأنهم حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع.

وأضاف أن “ما حدث يعتبر انتهاكًا لحقوقنا الأساسية في التنقل والهوية وحرماننا من حقوقنا الدستورية والقانونية“.

وأكدت هيئة محامي دارفور أنها استمعت لشكاوى من أشخاص آخرين وحصلت أيضًا على إفادات متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي.

وطالبت الهيئة السلطات السودانية الرسمية بمراجعة فورية للقرار بالرقم 54 لسنة 2024 وعدم استخدام السلطة في ممارسات الانتهاكات الجسيمة، التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية.

وأعلنت أنه “في حال لم تحدث المراجعة وفي أقرب وقت، ستقوم الهيئة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الانتهاكات الجسيمة التي تمارس بواسطة السلطات السودانية، كما ستتقدم بالتضامن مع شركائها بشكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا“.

من جهتها نفت وزارة الخارجية السودانية في بيان حدوث واقعة منع تجديد الجوازات لسودانيين في العاصمة الأوغندية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ليست لها سلطة حظر جواز سفر أي مواطن سوداني، لأن إصدار الجوازات ليس من اختصاصها.