أزمة حادة بين والي كسلا والناظر ترك تنذر بخطر يهدد الشرق

طالب رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد محمد الأمين ترك، بإقالة والي كسلا محمد موسى معلناً عن رفضه التام لاستمرار الوالي في منصبه عقب مؤتمر صحفي للوالي اعترض خلاله على تدخل الادارة الأهلية في الشأن التنفيذي.

وأعلن، في مؤتمر صحفي بمنطقة مكلي بولاية كسلا “الثلاثاء”، ايقاف التعامل مع حكومة الولاية إلى أن يغادر الوالي الحالي، رافضاً تنفيذ قرارت الوالي في مناطقهم.

يأتي المؤتمر الصحفي للناظر ترك رداً على المؤتمر الصحفي للوالي “الاثنين” والذي أعلن خلاله اعتراضه على تدخلات الإدارات الأهلية في الشأن التنفيذي.

وأكد الناظر ترك أنه كان ضد تعيين محمد موسى والياً لكسلا ولكنه رفض السماح للشباب بإغلاق الولاية حتى لا يهزم قرار رئيس مجلس السيادة.

وكانت هيئة شباب الهدندوة نظمت احتجاجات رافضة لتعيين الوالي قبل أن يتدخل الناظر ترك حينها لوقف الاحتجاجات.

واتهم الناظر ترك الوالي بالغطرسة، وعدم الوفاء بالعهد، وتصفية الحسابات، وانتهاج ذات سياسة الوالي الأسبق آدم جماع، وقال إن الوالي لا يملك قراره ويتم تسييّره بالريموت كنترول .

كما اتهم الوالي بالفشل في إدارة الولاية وتوفير المرتبات، وانتقد رفضه مقابلة وفد المقاومة الشعبية، وعدم قيامه بأي طوافات على مواقع وإرتكازات المستنفرين بالولاية فضلاً عن أنه لم يدعمهم مادياً،
مشيراً إلى ذهابه إلى بورتسودان مرتين دون أن يحقق نتائج ايجابية للولاية. ووعد ترك منسوبي الخدمة المدنية بالذهاب معهم لبورتسودان لبحث أمر المرتبات.

ولكن والي الولاية محمد موسى، يعزو عدم مقابلته وفد المقاومة الشعبية لمرضه، كما أقر الوالي بالتعثر في صرف مرتبات العاملين، وأرجع الأمر لعجز وزارة المالية الاتحادية عن توفير الـ 60 % وهي النسبة التي يتعين عليها سدادها بينما وفرت الولاية الـ40 في المائة في وقتها، وبرر عدم صرف الدعم الاتحادي عند وصوله قبل العيد لانعدام السيولة ببنك السودان بالولاية .

وحذر الناظر ترك والي الولاية من إحداث فتنة في الولاية، وأضاف “نحن في الولاية كتلة واحدة نعيش في تعايش وانسجام ولن يستطيع الوالي أن يحدث فتنة بيننا”.

و سخر الناظر ترك من قرار الوالي بمنح قطع أرض لكل من يبلغ عن 10 أشخاص من “الخلايا النائمة” في إشارة للدعم السريع، مبيناً أن القرار يستخف بالروح الوطنية لشعب الولاية بالإضافة لكونه يتسبب في فتنة عظيمة بين المواطنين، وانتقد بشدة سياسة تخطيط وتخصيص الأراضي السكنية والزراعية بالولاية خاصة في عهد الوالي محمد موسى.

وانتقد الناظر ترك قرار والي الولاية بإيقاف بيع الأراضي ووصفه بالخاطيء مشيراً إلى وجود أراض كان يمكن بيعها من أجل توفير المرتبات كما انتقد عدم محاسبة الوالي للذين زوروا خطاب مجلس السيادة الذي بسببه منح أرض لمنظمة مجهولة.

وكانت جهات عديدة تداولت قضية تخطيط قطعة موضوع بالرقم ٢٥٧ جوار كلية الشرق الأهلية وتخصيصها بخطاب مزور من مجلس السيادة لصالح جمعية تعاونيّة غير مسجلة بسجل الجمعيات بالولاية..
ولكن الوالي عزا قراره بإيقاف تخطيط الأراضي بمحليتي كسلا وحلفا الجديدة للحفاظ على أراضي الولاية.

وأصدر والي ولاية كسلا “الاثنين” قراراً بتشكيل لجنة لتقييم أراضي الولاية برئاسة مدير عام وزارة المالية بالولاية لتفعيل إيرادات وزارة البنى التحتية وضمان ولاية وزارة المالية على المال العام، وحدد مهام اللجنة في تحديد أسعار الأراضي وإعادة النظر في السعر الأساسي حسب الدرجة.