“واشنطن بوست” تكشف أهم تحدّيات حكومة حمدوك

ترجمة إنصاف العوض

وصفت صحيفة واشنطن بوست تعيين المجلس السيادي للخبير الاقتصادي د. عبد الله حمودك بالخطوة الإيجابية تجاه إصلاح القطاع الاقتصادي المنهار بالبلاد وقالت الصحيفة أن تعيين حمدوك الخبير القتصادي السابق بالأمم المتحدة أولى خطوات معالجة الاقتصاد الهش بعد أن بلغ معدل التضخم 70% متزامناً مع أزمة خانقة في السيولة والمتطلبات الحياتية اليومية كالخبز والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع.

 وأضافت أن  حزمة من الملفات العاجلة تنتظر رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك وحكومته، أهمها معالجة الوضع الاقتصادي الهش والعديد من المخاطر السياسية والأمنية التي قد يتسبب بها منسوبو النظام السابق والمتمردون في مناطق الصراع.

 وكشفت الصحيفة أن أهم التحديات الخلافات المتوقعة بين مكونات قوى الحرية والتغيير في نسب المحاصصة في حكومة التكنقراط كونها مجموعات سياسية مختلفة لا يجمع بينها غير المطالبة بالسلطة المدنية .

جدل تشريعي

وقالت الصحيفة، إن الإئتلاف المدني يتكون من أشخاص ومنظمات احتجت لجميع الأسباب، بدءًا من الاقتصاد إلى المظالم المحلية. إلا أنها  ليس لديها أساس أيديولوجي مشترك، مما يجعل المصالح والرؤى المختلفة داخل قوى الحرية والتغيير أكثر وضوحًا.

ونوهت الصحيفة إلى ان التحدى الثاني يتمثل في مخاوف وسط المعارضة المدنية من أن يؤدي تأخر تشكيل المجلس التشريعي إلى هيمنة الجيش على التشريعات لحماية منسوبيه في الفترة الأولى من عمر الحكومة الانتقالية.

وأضافت:  من المتوقع أن يتم انتخاب المشرعين، في أقرب وقت ممكن، بحلول سبتمبر 2019. ولكن مرة أخرى، هناك الكثير من الأجزاء المفقودة. إذ لا توجد معلومات حول كيفية انتخاب الهيئة التشريعية، ومن يمكنه خوض الانتخابات، أو الجدول الزمني للانتخابات أو تفاصيل الدستور الجديد. يمكن للجيش أن يستغل هذا الغموض عن طريق تأخير إنشاء الهيئة التشريعية أو عن طريق اعتماد قواعد لصالح مرشحيهم.

مآزق محتملة

وبالرغم من أنه لم يتم إنفاذ كافة بنود الاتفاق بعد، ومع ذلك تحول الانتباه إلى العديد من المآزق المحتملة والأسئلة دون إجابة في الاتفاق. ليبرز السؤال ماذا يمكن أن نتوقع من الاتفاق خلال الفترة الانتقالية وبعد انتهاء مدة صلاحيته؟ وكيف سيتم تقاسم السلطة؟ وقالت: وافق المجلس العسكري والجماعة المؤيدة للديمقراطية على تشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم السودان حتى منتصف عام 2020: وفقًا للاتفاقية، سيحكم الجيش خلال الـ 21 شهرًا الأولى – وبعد ذلك سيحكم المجلس المدني لمدة 18 شهراَ التالية.
ووافق قادة الاحتجاج على انتقال طويل الأمد لأنهم قلقون بشأن الانتخابات المبكرة التي لن يتمكنوا من التنافس فيها بفعالية. إلا أن حقيقة أن المسؤولين العسكريين سيحكمون البلاد لمدة 21 شهرًا الأولى – دون وجود هيئة تشريعية للأشهر الثلاثة القادمة – تمنحهم ميزة هامة. خلال هذا الوقت ، يمكنهم إصدار قوانين لحماية أنفسهم ووضع سابقة تتبعها الحكومة المدنية.

أسئلة مشروعة

من المتوقع أن يتم انتخاب المشرعين، في أقرب وقت ممكن بحلول سبتمبر 2019. ولكن مرة أخرى، هناك الكثير من الأجزاء المفقودة. لا توجد معلومات حول كيفية انتخاب الهيئة التشريعية، ومن يمكنه خوض الانتخابات  أو الجدول الزمني للانتخابات أو تفاصيل الدستور الجديد. يمكن للجيش أن يستغل هذا الغموض عن طريق تأخير إنشاء الهيئة التشريعية أو عن طريق اعتماد قواعد لصالح مرشحيه.

والصفقة أعطت التحالف المدني بعض الانتصارات، إذ أنهم يختارون أعضاء الحكومة التكنوقراطية ليتم تشكيلها بشكل مستقل عن الجنرالات، ومع استمرار عملية تشكيل الحكومة المدنية، قد تصبح المصالح والرؤى المختلفة داخل قوى الحرية والتغيير أكثر وضوحًا إذ تتكون قوى الحرية والتغيير من مجموعات مدنية وأحزاب سياسية معارضة، مع القليل من القواسم لمشتركة لتوحيدها بما يتجاوز الطلب على الحكومة المدنية، فيدب الضعف في تكوينهم حال تحولت المعركة السياسية إلى تفاصيل النظام الجديد.

مؤشرات النجاح
وطالبت الصحيفة المجتمع الدولي بدعم ومراقبة إنفاذ اتفاق تقاسم السلطة الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وقالت الصحيفة: على المجتمع أن يلعب دوراً فاعلاً في إنفاذ الاتفاق كونه يرسم مسارًا نحو انتخابات متعددة الأحزاب والحكم المدني، إذ سيتم بموجب الاتفاق نقل السلطة إلى مجلس سيادي مكون من 11 عضوًا، يتكون من ستة مدنيين وخمسة جنرالات. سيكون هناك أيضاً مجلس تكنوقراط وبرلمان معين سيقود المجلس قائد عسكري خلال الـ 21 شهراً الأولى، وبعد ذلك سيقودها مدني سيشرف على الانتقال الكامل إلى الحكم الديمقراطي في عام 2022.  

واختتمت الصحيفة قائلة: جلبت الاتفاقية بعض الاستقرار للسودان، لكن لا يزال هناك الكثير من العثرات المحتملة قبل نجاح العملية الانتقالية مثل الانتخابات التشريعية في الأشهر الثلاثة المقبلة، وإنشاء سلطة قضائية مستقلة، وتنفيذ العدالة الانتقالية، والتي تعتبر من المؤشرات الرئيسية لمدى نجاح الاتفاقية.