العملية السياسية.. فولكر يؤكد الاقتراب من خط النهاية 

العملية السياسية.. فولكر يؤكد الاقتراب من خط النهاية 

الخرطوم- مريم أبَّشر

في وقت لا تزال فيه الضبابية تتسيَّد المشهد السياسي في السودان والمخاطر لا تزال تهدِّد العملية السياسية في ظل انشقاقات وانقسام وتباين وجهات نظر المكوِّن العسكري ومع اقتراب الموعد الجديد للتوقيع على الإعلان السياسي المضروب غداً الخميس السادس من أبريل، أطلق  المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، تصريحاً إيجابياً أكد فيه  أن السودانيين اقتربوا من خط النهاية بشأن التوصل لاتفاق نهائي، وقال: “قطعنا شوطاً كبيراً باتجاه حل الأزمة في السودان”.

وقال فولكر: هناك حلول للمشاكل العالقة بين الفرقاء السودانيين”، مشدِّداً على أن الضمانات يجب أن تكون بين الأطراف السودانية والثقة هي الأساس، وأفاد أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أطراف مساعدة في أي اتفاق سوداني، وشدَّد فولكر على أن الالتزام بوعود التحوُّل الديموقراطي من المكوِّنين العسكري والمدني أمر مهم، مؤكداً سعيهم  لتشكيل حكومة مدنية تقود السودان لانتخابات خلال عامين، وقال: “يجب العمل من الدول المانحة لتقديم المساعدات للشعب السوداني.وتصريحات فولكر الإيجابية بقرب التوصل لحل للأزمة السودانية ربما تمنح بصيص من الأمل  بالتوصل لحلول للأزمة السياسية في البلاد والتي وصلت مرحلة الانسداد في كل النواحي وباعتبار فولكر الشخصية الأقرب لمجريات الأحداث بتواصله مع أطراف الأزمة بشقيها المدني والعسكري  والأقرب لمشاكل واختلافات المكوِّنات نفسها فيما بينها العسكري والمدني.

مخاوف التأجيل

رغم المخاوف من تكرار سيناريو السبت الماضي، بتأجيل التوقيع، فقد شهد منزل عضو السيادي الطاهر حجر اجتماعاً اعتبره مراقبون أنه يأتي في سياق الترتيب والجاهزية لجعل التوقيع على الإعلان السياسي غداً أكثر الاحتمالات  ترجيحاً وشارك في  الاجتماع  القوى المدنية الموقعة على الاتفاق  الإطاري  حيث تمت مناقشة تطورات الراهن السياسي، وتم خلال الاجتماع  تسليم  نسخة من مسودة الاتفاق  السياسي النهائي التي أعدتها لجنة الصياغة في اجتماعها  بالقصر الجمهوري نهاراً  بمشاركة جميع أعضائها العسكريين والمدنيين، وقد أخضع الاجتماع المسودة للدراسة والنقاش وعالج القضايا العالقة لتصبح الوثيقة جاهزةً فيما عدا القضايا الفنية المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري، كما  استمع الإجتماع لتقرير حول سير المناقشات في القضايا العالقة  بملف الإصلاح الأمني والعسكري، والتي  تشهد تقدماً ملموساً داخل اللجان الفنية المعنية، واتفق الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تجاوز العقبة المتبقية بما يساهم في توقيع الاتفاق السياسي النهائي بأعجل ما تيسَّر، ووقف الاجتماع على النشاط المتزايد للممانعين والعناصر الأخرى التي أشار الاجتماع إلى أنها تسعى  لتخريب العملية السياسية وإشعال الفتنة داخل المؤسسة العسكرية والمكوِّنات الاجتماعية، وأكد المجتمعون على أن هذه المساعي لن تفلح وأن النظام الذي أسقطه الشعب لن يعود مرة أخرى. شرع الاجتماع في الترتيب لاجتماعٍ عاجل للقوى العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بهدف بحث العقبات التي أخرت توقيع الاتفاق السياسي النهائي وسبل تجاوزها بأسرع ما تيسَّر.

وأكدت القوى المدنية إنهم عازمون على إسراع الخطى لاسترداد السلطة المدنية الكاملة بما ينهي المعاناة التي تثقل كاهل المواطنين والمواطنات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويؤسس لبناء دولة سودانية قوية ذات سيادة على قاعدة السلام والحرية والعدالة والكرامة للشعب السودانا .

اتفاق بمن حضر

ولا يستبعد مراقبون أن تمضي العملية السياسية في السودان نحو اتفاق سياسي “بمن حضر في الوقت الذي يتمسَّك فيه تحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي بتوقيع حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، والحزب الاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني، وترفض بقية أعضاء الكتلة الأخرى، ويرى مراقبون أنه مع اقتراب  وصول العملية السياسية إلى مرحلتها الأخيرة، “نشطت  العناصر  في الرافضة بث الشائعات مثلما بثت معلومات مضللة وتهديد بإسقاط الحكومة من قبل، ويشيرون إلى أن رفض مركزية الحرية والتغيير  لبقية عضوية الكتلة يأتي من كونها تشمل عناصر لفول النظام السابق أو قوى سياسية أخرى شاركتها  الحكم حتى السقوط، فيما يرى آخرون أن الخلافات العسكرية الأخيرة التي برزت بعد قيام آخر ورش العملية السياسية وهي المتعلقة الإصلاح العسكري والأمني و ما تزال محل جدل وقد تسببت في تأجيل  التوقيع على الاتفاق المقرر في الأول من أبريل ويرجح -أيضاً- أن تكون -أيضاً- سبباً في التأجيل المروَّج بقوة للتوقيع على الإعلان السياسي المحدَّد له اليوم الخميس رغم تأكيدات فولكر بقرب الاقتراب لخط النهاية.

  تعقيدات سياسية

تأكيدات فولكر بأن العملية السياسية اقتربت من خط النهاية جاءت لأن فولكر غير ملم بتعقيدات السياسية السودانية ولا نفسيات الساسة السودانيون الذين تنقصهم  العقلانية وتسيطر على معظمهم الأنانية والانتماءات الحزبية والعقائدية والشخصية الضيِّقة هذا ما يحلِّل به الروفيسور عبده مختار، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعات وأضاف مختار أنه من الصعب الوصول لاتفاق في ظل التجاذبات حول من وليس كيف يحكم السودان، عازياً ذلك لغياب الضمير الوطني وحب النفس والأنانية وأشار إلى أن أولويات القوى السياسية هو حب السلطة والظهور وأشار إلى أن فولكر وغيره من القوى الأجنبية المراقبة لا نفسيات السياسيين السودانيين، ومشيراً إلى أنهم يتفاعلون بذات الأبعاد الاجتماعية في السلوك السياسي، وتابع بقوله: لولا ذاك لارتقوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية وتمسكوا بالأولويات من أجل حل المشكلات والخروج بالبلاد من المأزق الذي دخلت فيه وذلك بأن يوكل الأمر إلى كفاءات مستقله تتفق عليها هذه القوى نفسها، كما حدث في تجربتي أكتوبر وأبريل، حيث أدار الفترة الانتقالية تكنوقراط  بحيادية أوصلوا بها البلاد إلى انتخابات تشكلت على إثرها الحكومات ومع تأكيد البروف على أن الوضع مختلف الآن، لكنه جدَّد التأكيد على أن المبعوث الأممي رغم اقترابه من مسار العمليه السياسية، فإن الكثير من خبايا السياسة السودانية غائبه عنه، وأشار إلى أن الحل مهما تأخر فهو في الداخل وليس الخارج.

معلومات وحقائق

أما الخبير في مجال العلاقات الدولية الدكتور صلاح الدومة، أشار إلى أن ما ينشر في الوسائط الإعلامية حول مسار العملية السياسية لا يساوي نسبة الـ ١٠% مما يجري حقيقة داخل الغرف المغلقة  و الكواليس واعتبر حديث فولكر بالقرب من خط النهاية، رغم مظاهر التعثر الواضحة، ينطوي على معلومات وحقائق وأشار إلى أن هنالك متغيِّرات كثيرة تحدث ولم يتحدث عشوائياً فهو حسب الدومة مسنود من قبل الآلية الثلاثية و الرباعية، لافتاً إلى أن المكوِّن العسكري بشقية الجيش والدم السريع أشاروا للضغوط  التي تمارس عليهم من قبل الأسرة الدولية وتابع الآن تمارس ذات الضغوط و زاد بركان ٢٠٢٣ أضعف من البشير في ٢٠١٩  لافتاً إلى أن مصالح القوى الدولية تضرر بشكل مباشر من استمرار مظاهر السيولة السياسية و الأمنية التي يعيش فيها السودان الآن وأن مصالحهها  تكمن في توقيع الاتفاق الإطاري والإعلان السياسي و بقاء قوى الحرية والتغيير داخل العملية السياسية و توقع ممارسة مزيد من الضغوط على الأطراف للتوقيع على الإعلان السياسي و تابع قد يتأخر التوقيع عن اليوم الخميس أو لمدة أسبوع أو أكثر ولكن حتماً ستوقع القوى المعنية سياسية وعسكرية على الإعلان السياسي لأن ذاك يمثل إرادة المجتمع الدولي الرافض لوضع السودان الراهن.