أخطاء (ق ح ت) و(ت ج م) القاتلة!!!
* لم يكن أحد يتخيل مجرد التخيل أن قوى الحرية والتغيير ومعها تجمع المهنيين يصلون لمرحلة الخلافات والتصدع بهذه السرعة.. سرعة تمثلت في أولى محطات الحكومة المدنية، وهي محطة تكوين الحكومة وتشكيلها، واختيار أعضائها.. بل كان كل الناس بمن فيهم السياسيون والمواطنيون متفائلون بأن الخلافات لن تجد لها سبيلاً نحو (ق ح ت) و(ت ج م) لما ظهروا به من تماسك وتشابك وانسجام خلال مناهضتهم للحكم السابق وتحريك الشارع ضده، وهو انسجام منحهم تأييداً كبيراً من الشباب وعموم الثوار.. لكن الآن بعد بروز الخلافات نتيجة لما وقعت فيه قيادات كلا الجسمين من أخطاء، لا نقول إنها (جسيمة) لكنها أخطاء (قاتلة).
* كانت بداية الخلافات والصراعات عندما اختلفت قوى الحرية والتغيير حول أعضائها في مجلس السيادة، وهذا بدأ عندما حادت القيادات عن مواثيقها بعدم ترشيح أي حزبي والاكتفاء فقط بالكفاءات المستقلة، فقد شرعت في تسمية مرشحيها لمجلس السيادة، وجاء الأعضاء الخمسة وهم حزبيون كاملو الدسم، وهنا بدأ الخلاف، وبدأت الملاحظات والاعتراضات، حتى ترجمت إلى اعتذار صريح تقدم به أحد المرشحين لمجلس السيادة، هو المحامي طه عثمان إسحق، وذهب طه لأكثر من مجرد الاعتذار عندما برر لاعتذاره بالخلافات والصراعات التي ظهرت في ترشيح (التعايشي) وما صاحب ذلك من خلاف أدى لسحب ترشيح التعايشي.
* هكذا بدأت (ق ح ت) أول خطواتها لاعتلاء صرح الحكومة المدنية التي ينتظرها الثوار، خلافات وصراعات لم تبارح المشهد السياسي قبل وبعد عرس فرح السودان الذي احتفل فيه الشعب السوداني بكفاح أبنائه والوصول لاتفاق يسهم في الاستقرار.. بروز الخلافات بهذه الكثافة وفي هذا التوقيت بالذات يؤكد على حقيقة واحدة، هي أن (ق ح ت) و(ت ج م) ليسوا على قلب رجل واحد، مما ينبئ بالمزيد من الصراعات والخلافات التي ستُلقي بظلالها السالبة على عموم العملية السياسية.
* الخلاف يثبت أن هناك كتلاً داخل (ق ح ت) تريد السيطرة على أعضاء مجلس السيادة فكلما اتفقوا على بعض الكفاءات ظهرت وجهات نظر أخرى ترفض هذه الترشيحات وتأتي بترشيحات جديدة سرعان ما يتم رفضها بذات الطريقة السابقة.. أثر هذه الخلافات على تشكيل الحكومة هو أثر فادح وجسيم يتضرر منه أولاً المواطن السوداني، ويمتد أثره لتكوينات (ق ح ت) نفسها عندما تعصف بها الخلافات والانقسامات.. لاختيارها جانب الاستئثار بالسلطة وعدم اهتمامها بقضايا المواطن وأزماته الراهنة.
خلافات قوى الحرية والتغيير وعدم اتفاقها على رؤية (واحدة) أو (برنامج) واضح لحل مشكلات وأزمات الاقتصاد وسرعة النظر إلى هموم المواطنين بالقطع يقودها إلى خانة عدم الرضا ويؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان ثقة المواطن فيها.
