حالة الطوارئ بغرب كردفان.. تحديات وتوجيهات
حالة الطوارئ بغرب كردفان.. تحديات وتوجيهات
تقرير- صديق البصيلي
ظواهر جديدة ومشاهد غريبة انتشرت بكثرة في محيط مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان تهدِّد حياة المواطن وأصبحت تثير مخاوف الحكومة ما وصفه الجميع بالخلل الأمني والفشل الذريع لضبط الأمن بعد تنامي ظواهر التفلتات والسطو المسلح والتهديد بالقتل وخطف أموال التجار وممتلكات المواطنين وكثرت جرائم المخدرات واكتظاظ المدينة بعربات «البوكو» غير المقننة مؤخراً، وشكاوى مُكررة للمواطنين دون فزع في الحين وتداعيات مُقِلقة أثارت جدلاً كثيفاً هنا وهناك مما دفع الشباب والتجار ليسيِّروا موكب «الحماية» لأمانة الحكومة مطالبين والي الولاية بحفظ الأمن.
مطالبات مستمرة
وبالمقابل شهدت مدينة بليلة التابعة لمحلية الفولة المشهورة بأكبر تجمعات لحقول البترول بغرب كردفان شهدت اضطرابات أمنية وتوترات مخيفة تنذر بالخطر الكارثي لحكومة الولاية ولاسيما الدولة عامة، خاصةً بعد نصب خيمة صيوان الاعتصام أمام البوابة الرئيسة لشركة «بتروانرجي» لعمليات البترول لمدة (١٠) أيام، وإغلاق تام لمطار بليلة وتقاطعات مخيفة تُهدِّد الشركات وحقول البترول بالسقوط والخروج عن خدمة الإنتاج وتكبد الدولة خسائر فادحة وما دعا أهالي المنطقة إلى الاعتصام المطالبة بتقديم الخدمات وتنفيذ مشروعات تنموية فضلاً عن مطالبة الشباب بالعمالة المحلية والتوظيف في الشركات العاملة بقطاع النفط في إطار المسؤولية المجتمعية بإعتبارهم لهم حق «التمييز الإيجابي» في فرص العمالة.
تداعيات مُقلِقة
وشكا عدد من مواطني منطقة بليلة لـ(الصيحة) من تدني مريع للخدمات الضرورية وتردي الوضع الصحي وانعدم المياه الصالحة للشرب فضلاً عن ضعف شبكات الاتصالات إلى جانب الضرر والوقع عليهم من تلوث البيئة بالمخلفات الناتجة عن صناعة النفط والآثار الناجمة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة من الإشعاع والسموم والغازات المنبعثة من شُعل الاحتراق المتصاعدة على الهواء وقدمت اللجنة المفوضة من اعتصام بليلة مذكرة رصدت عليها(مصفوفة مطلبية) إلى إدارة الشركات ووعدت الشركات بتنفيذ مطالب التنمية بينما رفضت فُرص التوظيف بإعتباره موقوف الأمر الذى دفع شباب الاعتصام إلى التصعيد وربما وشكَّلت هذه التداعيات ضغطاً على الحكومة وحفاظاً على السلامة العامة وحفظ الأمن عليه أعلنت السلطات بولاية غرب كردفان حالة الطوارئ بجميع أنحاء الولاية بما فيها مناطق حقول البترول بتوجيهات من مجلس السيادة اعتباراً يوم الإثنين ٢٧-٢-٢٠٢٣م لمدة شهر قابلة للتمديد.
عقوبات رادعة للمخالفين
وجاء المرسوم عملاً بأحكام المادة(٩) ب من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة كما جاء استناداً على توجيه السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام لقوات الشعب المسلحة وعليه تم تفويض سلطات الوالي الواردة في قانون الطوارئ جميع القوات النظامية اتخاذ الإجراءات لمنع التفلتات وفرض هيبة الدولة، وحدّد المرسوم عقوبات للمخالفين السجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، إضافة إلى مصادرة الوسيلة أو الآلة والمحل المستخدم في المخالفة، وكفل المرسوم لرئيس الجهاز القضائي والنيابة تكوين محكمة ونيابة خاصة للنظر في الجرائم الواقعة بالمخالفة ووجه لجنة الأمن و جميع الأجهزة النظامية والعدلية وأمانة الحكومة ووزارة المالية بوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ.
