كامل عبدالرحمن الشيخ يكتب : إحالة عمال القطاع الحكومي المحول لشركات لصندوق التأمين الاجتماعي لا يجوز

24 فبراير 2023
قانون التأمين الاجتماعي صدر في العام 1974م ليشمل عمال القطاع الخاص والعمال في الحكومة بدرجات وظيفية عمالية ونظام التمويل للتأمين الاجتماعي شراكة بين أصحاب العمل والعمال المؤمن عليهم. الحكومة لا علاقة لها بنظام التأمينات سوى سداد اشتراكات عمالها المؤمن عليهم. لكل ذلك أموال التأمينات خاصة. للتأمين الاجتماعي قوانين تم تعديلها مرات عدة ومنها تعديل 2004م الذي كان له أثر سالب وأضر بالتأمين الاجتماعي لأن القانون ترك الصندوق ليس له استقلالية مالياً وإدارياً لأن الحكومة تخلت عن المصارف والحقتها بالتأمين الاجتماعي وكذلك الشركات والبنوك التي تمتلك الدولة أسهمها والهيئات العامة كل ذلك تم بقانون الشركات 1925م. وخاصة بعد ان ضربت أركان الدولة الخصخصة وإعادة الهيكلة وإلغاء الوظائف واليوم أصبح آلاف عمال الحكومة خاضعين لقانون التأمين الاجتماعي وكذلك تحويل أعداد كبيرة تم تحويلهم من قانون المعاشات الحكومية الى قانون التأمين الاجتماعي وأصبح القطاع الخاص يتحمل عبء الغاء الحكومة لمسئولياتها نحو معاشييها بالرغم من أن الدول الفقيرة والنامية تقدم لهم مساعدات مالية لمواجهة مشاكل الخصخصة.
نجد الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي قد دفع مكافآت مالية دفعة واحدة لآلاف العمال الذين ألغت وظائفهم الدولة. هذه الأموال التي دفعت هي أموال مستقطعة من عمال القطاع الخاص مع المخدمين. نجد الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي اعتمد التقاعد بالغاء الوظيفة وأطلق عليه معاش الفصل الوزاري ويدفعه القطاع الخاص ولا تحكمه أي شروط وكأن لم يكن بالصندوق ادارة قانونية. كل الشروط هي العمل لمدة اثني عشر سنة اشتراك ولا علاقة للسن العمرية وبذلك يصبح معاش مؤقت وهذا شمل الآلاف من العمال بقرارات حكومية.. ويصبح قرار الفصل الوزاري دخل اضافي وليس معاش بعد أن يتم توظيف الشخص في عمل جديد. في فترة الوزيرة سامية احمد محمد بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية تم التداول حول موضوع المساعدات الاجتماعية كميزة يشترك في تموينها من الاشتراكات وديوان الزكاة والدولة ويفرز لها حيز خاص داخل صندوق التأمين الاجتماعي بإدارة منفصلة للمساعدة في معاشات مؤقتة للمعاشات المبكرة خاص بمن لم يشملهم مخاطر العجز وبذلك يتم الغاء المعاش الخاص بالغاء الوظيفة أو التعويض.
ومن يثبت مبدأ المعاش للحالات “الوفاة – العجز – الشيخوخة” من ضمن التعديلات في قانون التأمين الاجتماعي أصبح إشراك العامل لعشرين سنة أو بلوغ سن الخمسين سنة ولا يمنح تعويض دفعة واحدة إلا بعد ثلاثة سنوات اشتراك في التأمين أو قضاء ثلاثة سنوات لما دفع من اشتراك ونجد في قرار وزير المالية الذي أشيع بين المعاشيين بتحويل معاشات الصندوق القومي للمعاشات الى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وقصد بذلك المصالح الحكومية التي تحولت الى شركات وهذا ظلم وإجحاف على المعاشيين أنفسهم وعبء مالي جديد وضخم ومرهق على الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي وبذلك تصبح هذه السياسات الحكومية ليس فيها قبول للجميع..
وبذلك يجب على ادارة الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي الرفض لما يدار خالف الكواليس للتغول على أموال الصندوق المدفوعة من جموع عمال القطاع الخاص وكذلك على ادارة الصندوق أن تعمل على تقوية المركز المالي للصندوق بتحصيل الاشتراكات وعلى ادارة التفتيش ان تنشط في متابعة المفتشين بالمكاتب وتعمل مفوضية الاستثمار على تقوية عائدات استثمارات الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي حتى تتوسع مظلة الخدمات الاجتماعية. وبالتداعيات لدى أصحاب الأموال وهم أصحاب المصلحة من معاشيين ومشتركين وأصحاب العمل الشركاء الأصليين بالاضافة الى الوقوف بكل السبل القانونية في وجه هذا الزحف على الصندوق حتى تصحح كل المسائل في ان يحافظ الصندوق على بقائه.

الأمين العام السابق/ معاشات التأمين الاجتماعي