زيادة بنسبة (387%) في موازنة جنوب كردفان تواجهها تحديات
زيادة بنسبة (387%) في موازنة جنوب كردفان تواجهها تحديات
الخرطوم- كادقلي: الصيحة
قال والى جنوب كردفان المكلف موسى جبر محمود، إن مشروع الموازنة العام للولاية عبارة عن ميثاق وقانون يلتزم الجميع به ويخضع للقرارات النيرة والهادفة التي ستضيف فعلاً حقيقياً لما يرجوه الجميع.
وأضاف لدى مخاطبته بأمانة الحكومة بكادقلي اليوم، فعاليات مناقشة موازنة العام المالي 2023م والقوانين المصاحبة: “هذا المشروع يجيئ في غياب مؤسسات الدولة التشريعية على المستويين الاتحادي والولائي”، مطالباً الجميع بإمعان النظر وتدقيق الأفكار بصورة جيدة لتقديم خلاصة موازنة تتسم بالفخر والاعتزاز.
وأكد جبر أن الموازنة جاءت من أجل تحقيق رغبات الجميع، وطالب ببذل المزيد من الجهد لتقديم موازنة تلبي أشواق مواطني الولاية وتراعي حاجتهم في التنمية والخدمات وتحسين المستوى المعيشي، وقال “أثق في أن الجميع دفعته المصلحة الوطنية بعيداً عن الأجندات الشخصية ونعول عليكم كثيراً”، واشار إلى أن الجميع عانى من غياب هياكل الدولة التنظيمية والوظيفية.
من جانبه، أوضح المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة محمد الأمين عبد الرحمن أبو نصيب، أن مقترح مشروع موازنة العام المالي 2023م بلغ (178.336.500.000) جنيه بنسبة زيادة (387%) مقارنة بالعام المالي 2022م والتي بلغت (36.622.574.778) بنسبة مساهمة كلية (100%)، فيما بلغ إجمالي تقديرات تعويضات العاملين (70.736) مقارنة بالعام المالي 2022م التي بلغت (17.260) بنسبة زيادة (310%)، بينما بلغت تعويضات العاملين (40%) من حجم الاستخدامات بالموازنة العامة للعام 2023م، وذكر أن الموزانة حوت (38) قانوناً مصاحباً.
وأكد المدير العام لوزارة المالية، أن موازنة العام الحالي تلبي احتياجات وتطلعات مواطني جنوب كردفان، وكشف أن أبرز الأهداف التي ترمي إليها الموازنة الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الإنتاج والخدمات، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين معاش الناس.
وقال إن الموازنة ترتكز على جملة من المحاور من بينها تشجيع الإستثمار وجذب المستثمرين في المجالات كافة، وفتح المعابر وتطوير التجارة مع دولة جنوب السودان، علاوة على الاهتمام بالتدريب ورفع القدرات في المجالات المختلفة لترقية الأداء، ودعم البرامج التنموية ذات الطابع الإيرادي لتعزيز وتفعيل وتنمية الموارد الاقتصادية.
وعدد أبو نصيب التحديات التي تواجه تنفيذ موازنة العام الحالي أبرزها الظروف الأمنية وضعف شبكات الاتصال، بجانب التضخم واللرتفاع المتسارع في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
