عبدالماجد الحاج عبدالماجد محمد يكتب :تلك كانت كلمة وزارة التخطيط العمراني فأين قراركم أنتم يا سيادة والي الخرطوم

6 يناير 2023

عندما كتبت إليكم وخاطبتكم يا سيادة والي الخرطوم، وتقدمت بشكواي لسعادتكم متظلماً من مسئولي الأراضي، كانت أصالة عن نفسي وإنابة عن عديد من متضرري الأراضي الذين التقيت بهم وقابلتهم بسوحكم وساحاتكم ومكاتب إدارتكم هنالك بموقع الولاية، وخاصة بالمكتب التنفيذي العائد لحضرتكم، وهم للحق والحقيقة من الكثرة بمكان بحيث لا يُعدون علي الأصابع ولا يُحصرون بالدقة الأكيدة والمطلوبة، لو حاولنا عدهم أو حصرهم، وهنا تجدني لا أخال نفسي مجانباً ومجافياً الحقيقة أو مفارقاً ومخالفاً الصواب، لو قلت أو ظننت وعلى ضوء ملاحظاتي واستنتاجاتي، أن أكثر المشاكل والعقبات والعوائق التي تواجهكم وترد إليكم وتقف حجر عثرة في طريقكم، مِن قِبل الجمهور والمواطنين، لهي مشاكل ومظالم تتعلق بالأراضي وتتصل بمسئوليها الذين باتوا لا يبتّون في حل عُقد تلك المشاكل، ولقد لمست ذلك بنفسي عند التقائي بعديد من أولئك المواطنين داخل مباني الولاية ودُورها كما ذكرت آنفاً، علماً بأن أكثرهم وأعني أولئك الأفراد ظلوا يعانون من إجحاف وظلم وقصور مَنْ يشرفون على قضايا الأراضي، ويتألمون ويتوجعون من بروقراطيتهم وبُطئهم وتلكؤهم ورتابتهم، في حل تلك المشاكل وما أنا سيدي ببعيد أو بمنأى عن تلك المشاكل (والاوحال) إن صحّت الكلمة وجازت العبارة، ولا ظُلامتي بأقل من ظُلامات أولئك المتظلمين، تلك الظُلامات التي حاقت ولحقت بأولئك الأشخاص، من قِبل مسئولي الأراضي، وأَضرت بهم أبلغ ضرر… فبالرجوع لمظلمتي وشكواي التي تقدمت ودفعت بها لسيادتكم، والتي طال أمد استقبالي للرد عليها من طرف مكاتبكم، وحيث أنها حُجزت بمكاتبكم لمدة ثلاثة أشهر متتالية، مما اضطرني ودفعني لتحرير مقال صحفي، نُشر بصحيفتي  الصيحة واليوم التالي، بعنوان (مَن الملوم من تكدس البريد بمكتب والي الخرطوم) وذلك بتاريخ 6/11/2022م، شكوت فيه عن عدم تسليمي الرد في الوقت الملائم والمناسب والأمثل، ولمعلومية القارئ فإن فحوى ومحتوى الشكوي يتمثل في عدم تسليمي قطعة أرض سكنية علي الطبيعة، عائدة لنا بموجب شهادة بحث بغرض البيع وخالية من الموانع، وذلك منذ ستة أعوام خلت وإلى تاريخ اليوم، وكانت دائماً ردودهم، وأخص إدارة الأراضي، وعلى مرّ الايام والسنوات، وبوتيرة وصيغة واحدة، وكأن الله لم يمُن عليهم بصيغة أخرى غيرها، وهي (عليكم بالانتظار إلى حين حل المشكلة) … علماً بأن هناك من هُم على شاكلتنا في الوقوع في ذات الفخ والمأزق وقد انتظروا حتى تاريخ اليوم زهاء عشرة من السنين تباعاً، ولم يروا حلاً لمشكلة ولم ينعموا بنتيجة انتظار.

فأنا عندما خاطبتكم يا سعادة الوالي، خاطبتكم بعد أن دبّ اليأس إلى نفسي، ونما فقدان الأمل في روحي، وتذبذبت الأفكار في رأسي، وخاطبتكم قبل هذا كله، بعد أن بدأتُ وتدرجتُ في مخاطبة إدارات الأراضي على مستوى السلم الوظيفي، متدرجاً ومتمرحلاً بمرحلة ودرجات وعتبات مسئوليها، وإلى أن وصلت إلى قمة الهرم الوظيفي فيها، وليس هذا وكفى، بل وبعد أن أيقنت أن لا مخرج سيأتي منهم، وحتى لا مساعٍ تُبذل من قِبلهم وجانبهم، وخاطبتكم كما أوضحت وأبنت من قبل، مستجيراً بكم ومستنجداً ومستغيثاً، وطالباً ومناشداً، إغاثتي وانتشالي من حفرةٍ وهوةٍ عميقة تُدعى (إدارات الأراضي).

ولقد كانت مخاطبتي لكم بصدر مفتوح وبقلب مشروح ومليء بالثقة واليقين، وبروح مليئة بالأمل وموقنة بالإنفراج، وسبق أن أوضحت وألمحت لسيادتكم بأن إدارة الأراضي لا حل لديها ولا مقترح بين يديها أو تصور لإيجاد حل، وليس هذا وكفى، بل ولا حتى محاولات ومساع لتوفير حلول ومخارج، والأدهى والأمر، ولا حتى استعداد أو نوايا لعمل شيء للوصول إلى بر الأمان نأياً وبعداً من المشاكل والتعقيد، وإلا لما كان عديد من المنتظرين هنالك، يصلبون علي صليب الانتظار وهُم يعانون ثقل ومرارات تظلمهم لمدة عشر من السنوات (وما آن لهم أن يترجلو بعد) وأيضاً وبذات الشكل والصورة ما كان لي أن أُصلب ولمدة ست سنوات تباعاً، ولا لمحة رجاء هنالك ولا بارقة أمل تلوح في الأفق تُنبئ بالحل وتُبشّر بالفكاك والخلاص من هذا المأزق… والجدير بالذكر أن أهم ما في موضوع الشكوى هذه والتي تقدمت بها إلى مكتبكم يا سيادة الوالي وبعد أسبوع بالتحديد من تاريخ نشر مقالي المشار إليه أعلاه، قد راجعت المكتب التنفيذي لإستلام الرد الذي طال انتظاري له من إدارتكم بالمكتب التنفيذي، وقد كنت متلهفاً ومتشوقاً، أحمل تفاؤلي وأحلم بالحصول على رد حاسم لتلك المعضلة المعقدة والتي طال أمدها مع إدارات الأراضي، ومما جعلني مستبشراً ومتفائلاً في هذه المرة، توقّعي في أن الجديد والقادم هو رد الولاية صاحبة الشأن في اتخاذ القرار وحسم الأمور، ولما لا، وهي المنوط بها حل كل القضايا العالقة والشائكة والمعقدة، وهنا أرجو أن يسمح لي سعادة الوالي، مستعيراً أذنه لأهمس فيها قائلاً له … نعم ما جعلني مستبشراً ومتفائلاً في هذه المرة، هو أيضاً عدالتكم، وانصافكم، وبسط نفوذكم وسلطتكم وهيئتكم… ولكن ويا للأسف، فقد كان الرد هو، أن أُعطيت وسُلّمت ذات الرد، أو بالأحرى صورة من الرد الذي ورد ووصل للمدير التنفيذي للولاية من إدارة الأراضي وتحديداً (وزارة التخطيط العمراني) بالنمرة و ت ت ع/ م و وبتاريخ 24/أغسطس 2022م وحيث كان من المؤمل والمنتظر، وعلى حسب ما كانت شكواي مقدمة لكم ولسيادتكم خاصة، أن أتلقّى رداً منكم يفيدني بوجهة نظركم، أو ما سوف تقررونه بعد النظر فيها وأيضاً بعد النظر في ردود ودفوعات ومبررات مسئولي الأراضي… ولكن وحقيقة أن تمنحوني ذات ونفس الردود المعهودة والرتيبة والمكررة و (المحفوظة) … وفي حين أنه لم يقم مكتبكم الموقر حتي بتكليف نفسه، بعرض أو رفع الأمر لسيادتكم للتوجيه، وعلى ضوء الاطلاع على دعوانا وأيضاً على رد وكلمة مسئولي الأراضي… ومن ثم ومن بعد يكون علي مكتبكم إياه، إعداد وصياغة رد وقرار يصدر من سيادتكم (وليس من ادارات الأراضي) … ففي اعتقادي لو لم أكن مخطئاً، فإن هذا الاجراء وبشكله الذي صدر به، يُعد شيئاً معيباً في حق مكتبكم، وفيه وبه قصور بيّن وكبير، ويكشف ويُنبئ عن عدم صحة وسلامة الاجراءات الإدارية بالصورة السليمة والمثلى التي نعرف (وقد عملنا كثيراً وطويلاً والحمد لله، في هذا المجال، في أوقات سابقة داخل وخارج الوطن)  (وما هكذا سا سعد تورد الإبل)… حيث أن ذاك العمل الإداري ثبت أنه وعندما يُدار بهذه الكيفية، فهو يُدار بلا حذاقة وبلا إتقان… وحقيقة وعند مقارنتي بما كنت استقبله وأتلقاه من ردود من مسئولي الأراضي مع ما بدر لي منكم الآن، أرى وكأنكم (تفسرون الماء بعد جهد بالماء) إذ لا جديد قد طرأ حتى الآن في حالاتنا والتي استمرت لسنين عدداً. (والحال يا هو نفس الحال) وكأني أرى وألحظ أنه قد تطابق على حالي المثل، وتماثل كوضع الحافر علي الحافر، ذلك المثل القائل (كأنك يا زيد ما غزيت) لأني وبحق وحتى الآن قد خرجت (خالي الوفاض) أو قل (بخفي حنين) … وهكذا أيضاً صار يغمرني إحساس ويتملكني شعور، بعد انتظاري الطويل وتفاؤلي الكبير، بخروجنا منكم بقرارات عادلة وأحكام صائبة ترد الأمور إلى صوابها ونصابها، بحكم ومن واقع أنكم والي هذه الولاية، حاكمها وراعيها ومرجعيتها، وملاذ مَنْ يلوذ بكم ويلجأ إليكم في كل شيء، ولما لم يحدث كل ذلك تملكني إحساس مفاده (أن جبلا تمخض فأنجب فأراً) حيث أرى حقيقة أن لا جديد هنالك، فبدا أن ما كنت أتحراه وأترجاه منكم كسراب بِقِيعةٍ في حين أنني حسبته أول الأمر ماء… ماء ولا أي ماء بل ماء عذب وحلو المذاق… وذلك كله بالرغم من جهودي المبذولة واجتهاداتي المهولة، في أن أنال عدلاً وانصافاً وأن يقتص لنا كمظاليم من مسئولي الأراضي والذين أكثر ما لفت نظري في صورة وسياق ردهم الأخير هذا مدى تعنتهم وإصرارهم والحاحهم علي التمادي والسير في ذات الدرب والنسق من العنجهية والبيروقراطية حيث أتت توصيتهم أو قل قرارهم في الفقرة (3) من خطابهم إياه للولاية، وبعد سرد مبرراتهم وحججهم الواهية وكخلاصة (فما علي المشتكي إلا الإنتظار لحين حل المشكلة) … تلك المشكلة التي امتدت لعشرة من السنين لآخرين غيري، وست سنوات لشخصي، وهُم هكذا وأعني مسئولي الأراضي وبأسلوبهم هذا وكأنهم يتعنتون ويصرون على أن تذهب الأمور وتمضي على هذا المنوال من مزاجهم ومرادهم وهواهم بل وكما ينبغي لهم ويحلو، وكأنهم يمتنعون عن قصد وتعمد عن رمي واسقاط أية حجارة في البرك الراكدة والساكنة حتى لا يخلقون فيها حراكاً وتفاعلاً… فبالرجوع إلى ذلك الخطاب وذلك الرد فهو كشيء طبيعي وحتمي، وكان موجهاً للسيد المدير التنفيذي لمكتب الوالي، وليس أنا بالمعني به مباشرة وإن كان مضمونه يخصني فعلياً، فبالتالي ومن المفترض أن المدير التنفيذي الممثل للسيد الوالي أن يطلع السيد الوالي بما جاء فيه، ومن بعد علي السيد الوالي وبعد النظر في الدعوى المقدمة من جانبي كطرف أول وكشاكٍ، وبعد النظر في قراءة الردود الواردة من الطرف الآخر والذي يقوم مقام المشكو … وبعد الوصول للحقيقة وبعد الإلمام بكل التفاصيل، وبعد التقصي والبحث، أن يتخذ السيد الوالي لحظتها القرار المناسب والعادل الذي يتعد إلى الحل الأمثل، وبموجب ذلك كان بامكان وبمقدور إدارة المكتب التنفيذي تقديم الرد الذي كوّنه السيد الوالي لشخصي البسيط الذي كان قد تقدم بالشكوى للسيد الوالي كي يفصل بيننا بالعدل، وليس لمسئولي الأراضي الحق في هذه الحالة اتخاذ القرار بل عليهم كتابة توصية توطئة لاتخاذ القرار من قِبل والي الولاية، وهذا بالضبط شبيه بما يقوم به ويفعله القضاء في المحاكم، من سماع أقوال المدعي، ومن بعد سماع المدعي عليه… وبعد اكتمال كل الحلقات الهامة، يكون القول الأخير والكلمة النافذة لصاحب القرار والذي هو القاضي والحاكم، على ضوء السماع والحيثيات والأدلة والبراهين، وهنا لا يُعقل أن تكون الكملة الأخيرة للمدعي عليه، وأن يُغفل ويُهمل دور الحاكم أو القاضي أو صاحب القرار والنطق، ولهذا كنت أتوقع وانتظر ما يتخذه السيد الوالي من قرار عادل ومنصف للفصل بيننا، لكونه في موضع وموقع كرسي العدالة والانصاف… فإذن يا سيادة والي الخرطوم، تلك كانت كلمة مسئولي الأراضي بالمجاهدين والذين شكوتهم اليكم والذين هم في مقام الخصم والضد، فأين إذن كلمتكم أنتم ، بل أين قراركم المنتظر بالنسبة لي ولغيري من المظاليم المنتظرين إنصافكم ودوركم؟؟