“التّغيير”: خُرُوج الجيش من السِّياسة ليس انتصاراً لجهة
“التّغيير”: خُرُوج الجيش من السِّياسة ليس انتصاراً لجهة
الخرطوم- الصيحة
قال القيادي بقوى الحرية والتغيير خالد عمر يوسف، إن قضية الجيش الواحد تتطلب خطة متفق عليها بعيداً عن الاستقطاب السياسي.
وأضاف في تدوينة على صفحته بـ(فيسبوك)، إن “العمل يسير على قدم وساق بين القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري والآلية الثلاثية، للتحضير لانطلاق المرحلة الثانية التي ستقود للاتفاق النهائي، بعد اكمال تفاصيل القضايا الخمسة وفق منهج يضمن أوسع مشاركة شعبية لأصحاب المصلحة”.
وتوقع أن تنطلق مجموعات العمل حول القضايا الخمسة في مطلع الاسبوع الثاني من يناير، على أن يتم الفراغ منها بصورة متتالية في زمن معقول يكفل المشاركة الواسعة بصورة مرتبة وجيدة، ولا يغفل أهمية عامل الزمن وضرورة انهاء حالة السيولة الحالية بأعجل ما تيسر.
وأشار إلى أن “الفترة التي تلت توقيع الاتفاق الاطاري وحتى بداية مجموعات العمل، يتركز المجهود فيها على إدارة أوسع نقاش ممكن مع قوى الثورة لضمان تشكيل أكبر جبهة مدنية من قواها وإحكام التنسيق بين مكوناتها قبل بداية المرحلة الثانية”.
وذكر أن هنالك مجموعات واسعة تعمل على تجهيز رؤاها واطروحاتها في القضايا الخمسة للإسهام بها في المرحلة الثانية، حيث تدور نقاشات مهمة حول هذه القضايا بغية وضع المعالجات المُثلَى لها.
وأكد أن ترسيخ التحول الديمقراطي، رهين بمعالجة قضايا رئيسية، أولها “قضية العدالة، لمعالجة ميراث الجرائم المستمر لعقود في السودان، وفق منهج لا يسقط أياً من ركائزها وأهمها كشف الحقائق والمحاسبة وجبر الضرر وتدابير منع تكرار الانتهاكات من جديد، وتشمل الإصلاح الدستوري والقانوني والمؤسسي في الأجهزة العدلية والأمنية”.
وقال إن “خروج الجيش من السياسة كلياً ليس نزهة سهلة المنال، وان وضع الاتفاق الاطاري الأساس الصحيح لذلك، إلا أن استدامة هذا التحول يجب ان يقوم على معادلة رابحة لطرفيها المدني والعسكري”.
وأضاف “نأي المؤسسة العسكرية من السياسة ليس انتصاراً لجهة ولا هزيمة لأخرى، بل هو أمر يصب في مصلحة البلاد ككل والمؤسسة العسكرية”.
