د. حسين جبريل القوني يكتب: موازنة العام الحالي 2023

درجت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على إصدار منشور إداري قبل نهاية كل سنة مالية (بحوالي ثلاثة أشهر) موجهاً لكل الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية للشروع في موازنة العام التالي (الجديد) وذلك مع توضيح موجهات إعداد الموازنة، والتي هي نمطية في معظمها من تحسين مستوى المعيشة والمحافظة على قيمة العملة الوطنية وزيادة الانفتاح والإنتاجية وزيادة الصادرات وتخفيض العطالة وغيرها… وبناءً على هذا المنشور وبوصول مقترحات موازنة العام الجديد إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

_ بعد الموافقة عليها من الجهات المعنية، تقوم الوزارة بإعداد موازنة للعام الجديد وتقديمها لمجلس الوزراء الذي يرفعها إلى البرهان لإجازتها ومن ثم العمل بها.

ونظراً للأوضاع الدستورية والسياسية والإدارية التي عاشتها البلاد مند انقلاب أكتوبر 2021م، فقد تعذر تطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية والدستورية في إعداد موازنة العام الحالي 2022م، وكان في نتيجة ذلك أن حدث عدم استقرار في السياسات المالية والاقتصادية للدولة خلال عام 2022م، حيث حدث تعديل في سعر الدولار الجمركي وفي ضرائب الأرباح وفي القيمة المضافة وفي الرسوم الحكومية المختلفة وغيرها بهدف تحسين دخول ميزانية الدولة ولكنها تسببت في ارتفاع مستويات المعيشة وزادت من معاناة المواطن المستهلك بصورة غير مسبوقة ،وذلك فيما يبدو دون أن يسبق هذه الزيادات دراسات مستفيضة يتم على ضوئها اتخاد القرارات المناسبة حتى لا تكون لها آثار ضارة سلباً على الاقتصاد وعلى المناخ الاستثماري في البلاد.  الآن وقد تبقت لنهاية العام الحالي 2022 وبداية العام الجديد 2023 أسبوعان فقط، يبدو أن الأوضاع ليست بأحسن مما كانت عليه في عام 2022 من حيث عدم الالتزام بالإجراءات والترتيبات الدستورية والقانونية والإدارية المتعلقة بإعداد وإجازة موازنة الدولة لعام 2023 ومما لا شك فيه أن الصرف على موازنة الدولة لعام 2023م، سيبدأ مع بداية العام الجديد دون أن  يكون هنالك موجهات محددة للصرف،وهذا من شأنه أن يفتح الباب على مصراعية للفساد والإفساد، وعلى اضطراب دولاب العمل خاصة مع الطلبات العملية والحيوية التي لا تراعي إلى مصالحها الخاصة دون أي اعتبارات أخرى بما في ذلك الالتزامات الأمنية وغيرها .

وكما يقول المثل السوداني :(الجفلن خليهن أقرع الواقفات) فإننا جميعاً مطالبون بأن نسعى لتصحيح ما يمكن تصحيحه وأن نعمل على معالجة النواحي القانونية والإدارية لإعداد وإجازة موازنة الدولة لعام 2023م، وأن نعمل على وضع الضوابط المناسبة لضبط الصرف العام ووضع موجهات للسياسات المالية والاقتصادية ووضوابطها، لنواكب مستجدات الأوضاع في البلاد..وندعو الله أن يهدي الله قادتنا وساستنا سواء  السبيل وأن يراعوا مصلحة الوطن والعباد .وبالله التوفيق.