Site icon صحيفة الصيحة

البعث الأصل والاتفاق الإطاري.. هل يخرج من المجلس المركزي؟

توقيع الاتفاق الإطاري

البعث الأصل والاتفاق الإطاري.. هل يخرج من المجلس المركزي؟

الخرطوم- الطيب محمد خير

اعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل توقيع حلفائه في المجلس المركزي على الاتفاق الإطاري خطوة أحدثت فرزًا واضحاً في الخنادق، واصفاً المجموعة الموقعة  بالتنصل عن مبادئ ومواثيق الحرية والتغيير ومفارقت الخط السياسي بتبريرها للانقلاب والصمت عن مسألة من ارتكب جريمة الانقلاب والموافقة على إشراك من وصفهم بالفلول في تقرير مستقبل البلاد.

وقطع القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي عثمان إدريس أبو راس، حسب صحيفة (الجريدة) عن اتجاههم لتكوين تحالف سياسي جديد عبر جبهة شعبية عريضة لقيادة الإضراب ولم يستبعد أن تضم الجبهة المراد تكوينها تحالف قوى التغيير الجذري ممثلة في الحزب الشيوعي وتجمُّع المهنيين حال تطابقت الرؤى والأفكار بجانب القوى المناهضة للانقلاب العسكري كافة والتي لم تشارك الإنقاذ.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي كمال كرار لـ(الصيحة): إن حزب البعث لايزال داخل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وجزء لا يتجزأ منها وإعلانهم معارضة الاتفاق يعد ناقصاً وفي حاجة للتكملة بإعلانهم الخروج رسمياً من تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي باعتبار أنهم  أصبحوا جزءاً من كتلة التسوية التي تمت باسم المجلس المركزي، وأضاف: بالتالي لا يستقيم عقلاً أنك داخل هذا الكيان وتتحدث عن رفضك لاتفاق التسوية وبعدها يمكن أن ينضم البعث إلى قوى التغيير الجذري الذي هو موجود في الشارع ولجان المقاومة المؤمنة به والحزب الشيوعي جزء أصيل فيه، ونقول للبعث مرحباً بك للانضمام والباب مفتوح لمناقشة مواثيق التغيير الجذري للإضافة والتعديل، لكن قبل ذلك على حزب البعث إعلان خروجه رسمياً من المجلس المركزي وأن يتبرأ من التسوية .

وفي رده على إمكانية انضمام الحزب الشيوعي للتحالف السياسي الجديد عبر الجبهة الشعبية العريضة التي أعلن البعث عن تكوينها، قال كمال:  الجسم الخاص بقوى التغيير الجذري ظل موجوداً  في الساحة السياسية منذ بداية االثورة في 2019 ويمارس نشاطه في قيادة الحراك والعمل الجماهيري وكان حزب البعث ضمن القوى التي قبلت التسوية وظل متناغماً معها وجزءاً أصيلاً من السلطة الأولى التي تأسست عليه، والآن رؤية الحزب الشيوعي لما يسمى بالجبهة العريضة أو اتفاقات الحد الأدنى محطة تجاوزها منذ إعلان خروجه من قوى الحرية والتغيير عام 2020م، والتزم خط التغيير الجذري ورافض لأي تسوية، وبالتالي أي دعوة لجبهة عريضة أو غيرها أمر مرفوض بصورة قاطعة، وأضاف: لكننا لا نرفض انضمام كل من لديه قناعة وإيمان بخط التغيير، ونرحَّب به ونعمل معه بتناغم، لكننا لن نذهب لتكوين تحالف أو جبهة  جديدة،  وأضاف:  أكرر لا نقبل الانضمام لجسم جديد ومن أراد التغيير الجذري مرحب به فهو موجود في الشارع في المواكب والحراك الجماهيري .

ورداً على اتهامات البعث للقوى الحرية والتغيير بالتنصل عن مبادئ ومواثيق الحرية والتغيير ومفارقة الخط السياسي قال أمين الاتصال التنظيمي بحزب الأمة القومي إمام الحلو لـ(الصيحة): إن تحالف قوى الحرية والتغيير قائم على مبادئ وأسس معروفة ومعلومة للجميع وليس هناك مايمنع الخروج منها أو الانضمام إليها، لكن  اعتبار  توقيع الحرية والتغيير على  الاتفاق الإطاري خيانة لمبادئ التحالف اتهام غير جائز وغير مقبول ومجافي للحقيقة، لأن الحوار مع المكوِّن العسكري كمبدأ أقرته مؤسسات قوى الحرية والتغيير بكل تقسيماتها وصلاحياتها، وحزب البعث جزء منها وبالتالي يكون أقر العملية السياسية السلمية، لكن أن رأى حزب البعث أن العملية السياسية السلمية لا تتوافق مع خطه فالحرية للجميع في اتخاذ الموافق التي يرونها مناسبة مع خطهم السياسي.

وأضاف الحلو: أؤكد أن تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي لم يتنصل عن المبادئ والمواثيق والخط السياسي الذي قام عليه منذ تأسيسه لم يحد عنه، وأضيف إليها التمسُّك بإنهاء الانقلاب الذي تم في 25 أكتوبر، وإعادة الجيش لثكناته وعدم تدخله في العملية السياسية وإعادة مسار الفترة الانتقالية نحو التحوُّل الديموقراطي، وهذا ما نص عليه الاتفاق الإطاري، والجميع بما فيهم حزب البعث متفقون على إنهاء الانقلاب، لكن قد تختلف الآليات في كيفية إنهاء الانقلاب وبالتالي كل يسعى للوصول لهذا الهدف بما يراه ويستطيعه من عمل .

وعن إمكانية اعتبار حديث حزب البعث خروج عن تحالف المجلس المركزي. قال الحلو: لا أعتقد أن ذلك إعلان خروج بقدر ما هو موقف ورأي لحزب البعث وحزب البعث الأصل واحد من المؤسسين لتحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي ولديه رأيه الذي يظهره داخل مؤسسات التحالف، وإظهار الرأي لايعني خروجه من التحالف، لكن أن هو أراد أن ينهي عضويته في التحالف هذا شأن يقرره هو ولا أحد يستطيع أن يحجر عليه ويمنعه من تنفيذ ما يراه مناسبًا لموقفه وخطه السياسي.

Exit mobile version