المشهد التفاوضي .. الضبابية سيّدة الموقف

تقرير: نجدة بشارة

ما تزال الخارطة السياسية فارغة من تسجيل أي أهداف جديدة منذ التوقيع بالأحرف الأولى على “الاتفاق السياسي “، بين المجلس العسكري وإعلان قوى الحرية والتغيير، والمشهد التفاوضي، الذي كاد أن يصل يومها لبوابة الخروج، عاد للغرق في التفاصيل المعقدة مجدداً، والمفارقة دخول لاعبين (قدامى، جدد) من قيادات “الجبهة الثورية” أحد مكونات نداء السودان، الكيان المنضوي تحت إعلان الحرية والتغيير” الشريك” الأصيل للمجلس العسكري، وهذا يدل على أن ممثلي الجبهة الذين خاضوا مارثون التفاوض منذ البداية تحت إدارة الحرية والتغيير، عندما تبينوا تبلُور الاتفاق إلى توقيع نهائي، قفزوا من الطاولة باحثين عن مؤطئ قدم بصفة منفردة داخل الحكومة الانتقالية، بيد أن “الجبهة الثورية ” ذهبت إلى أبعد من ذلك بطلب تسمية أركو مناوي عضواً بالمجلس السيادي المزمع تشكيله، وتسمية د. جبريل إبراهيم وزيراً للخارجية بحسب التسريبات الواردة من أديس، فيما لم تتضح التحفظات التي اتخذتها سبباً لاستئناف التفاوض وما زالت الضبابية تكتنف المشهد.

مطلوبات

وتشير مصادر إلى توقع تضمين مطلوبات الحركات المسلحة بالوثيقة “السياسية أو الدستورية “، الشيء الذي قد يقود مجددًا لتأجيل الحوار على “الوثيقة الدستورية ” وتأجيل التوقيع النهائي عليها إلى الأسبوع القادم، ومع ذلك يظل السؤال، هل ستصل السفينة إلى بر الأمان بعد تضمين مطلوبات الحركات المسلحة؟ أم ستظهر عقبات وعراقيل من كيانات أخرى لاحقاء؟.. خاصة وأن دائرة الرافضين أصبحت في اتساع مع كل دقيقة تأجيل للتوقيع على الوثيقة الدستورية.

كانت الحرية والتغيير كشفت عن تأجيل توقيع الوثيقة الدستورية إلى الأسبوع المقبل، بسبب مشاورات لها مع القوى المدنية والمسلحة التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا هذه الأيام، وذكرت أن المشاورات ركزت على التحفظات التي أبدتها الجبهة الثورية بشأن “الاتفاق السياسي”، بجانب الرؤية التي طرحتها الجبهة الثورية حول عملية السلام وكيفية تضمينها في الإعلان الدستوري المزمع التوقيع عليه في غضون الأيام القادمة.

مؤشر خطير

بيّن المحلل السياسي، د. عبد الرحمن أبو خريس في حديثه (للصيحة) أن الصراع انتقل الآن من المربع السياسي الذي كان يحدث بين المجلس العسكري والحرية والتغيير إلى صراع حول المحاصصات والسلطة داخل (بيت)، في إشارة لمكونات قوى الحرية والتغيير، وأردف أن ذلك مؤشر خطير (لتغيير الدوافع)، ودليل على أن قوى التغيير كانت تتفق فقط على مبدأ إسقاط نظام البشير، ثم ظهرت الاختلافات والتباينات حينما بدأت في اقتسام السلطة.

وأضاف: إذا لم تستطع الحرية والتغيير الوصول إلى صيغة اتفاق واحد لن تستطيع أن تقود الفترة الانتقالية كجسم واحد. ويرى خريس أن ما يحدث للتغيير الآن واحد من إشكالات الحراك الثوري في امتحان إدارة الفترة الانتقالية.

وقال خريس إن المجلس العسكري أصبح يجلس كمتفرج، ويمد حبال الصبر ليشهد ما قد يسفر عنه تفاوض (قوى التغيير مع قوى التغيير)، وأضاف: لا أتوقع لهم الوصول إلى اتفاق بينهم وربما ذلك ما دعا الحركات المسلحة في السابق للتفاوض بصفة مستقلة مع المجلس العسكري.

عراقيل

من جانبه، يرى المحلل السياسي بروف عبدو مختار في حديثه (للصيحة) أنه على الرغم من أن المشاورات التي تجري بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير تجري في مناخ إيجابي إلا أن التدخل الإقليمي يؤثر بشكل سلبي، وقال إن معلومات صحفية تشير إلى أن المخابرات الأثيوبية أبعدت رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل من المفاوضات بسبب تدخلات لدولة إقليمية حاولت نسف الاتفاق، ثم تمت إعادته من المطار لاحقاً بواسطة الوساطة الأثيوبية يظهر جلياً خطورة التدخلات الإقليمية في عرقلة التفاوض ومساره، وقال أرى أن الوقت قد حان لاكتمال الاتفاق السياسي بين كل الأطراف لا سيما مكونات الحرية والتغيير، وتوقع تنازل أحزاب قوى التغيير لأجل الوطن وحقن الدماء والاتفاق على صيغة موحدة تكمل بها اتفاقها مع المجلس العسكري.

تفاؤل حذر

من جانبه، عبّر المحلل السياسي، د. صلاح الدومة في حديثه (للصيحة) عن تفاؤله بالمفاوضات الجارية بين الحرية والتغيير من جهة، والجبهة الثورية من جهة أخرى، وقال إن التوقيع على الاتفاق السياسي سيلبي الكثير من طموحات الشعب السوداني، وأردفك لكن ! مازال الوقت باكراً لنتحدث عن نهاية الأزمة السياسية بالبلاد قبل التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري وتكوين الحكومة الانتقالية.

مفترق طرق

وقال بروف مختار، إن هذا مفترق طرق لمن شاء أن يسجل نقطة وطنية في سطر التاريخ، “وقال إن التفاوض يمثل خطوة إيجابية في طريق حل الأزمة السياسية في السودان، إلا أنه يرى أن المرحلة ربما تحتاج لإرادة قوية وللوصول إلى توافق يرضي الجميع ويؤسس لدولة مستقرة تقوم على المواطنة والقانون.

ومع ذلك، وإلى حين التوصل إلى الاتفاق النهائي، على كل تفاصيل الفترة الانتقالية، يظل الوضع في السودان قابلاً لكل الاحتمالات، خاصة وأن الوقائع باتت تنتقل لمربع السلطة والكراسي ومن أحق بها.