بين قانون النظام العام والمادة 152 “ق ج”

إبراهيم محمد إبراهيم
بالرغم من أن قانون النظام العام خاص بولاية الخرطوم، وليس كل السودان، ولكن بعض الناس يعتبرونه كأنه عقبة من عقبات مستقبل البلاد. أو كأنه عائق لمشاريع التنمية في بلادنا وبعض أعداء الإسلام وبعض أبناء المسلمين الذين يكرهون الأحكام الشرعية . يجعلونه من أكبر أسباب التخلف في البلاد . وهو قانون محلي يخص ولاية الخرطوم، ولا أدري ماذا يفعلون لو كان قانون النظام العام يسري في كل ولايات السودان . علما بأن المادة (152) هي ليست مادة في قانون النظام العام هي مادة في القانون الجنائي لسنة1991م يعني أن المهتمين بهذا الأمر لا يفرقون بين المادة 152 ق ج وبين قانون النظام العام، ولم يكلفوا أنفسهم ولو لدقائق في البحث عن هذا الموضوع، مواد قانون النظام العام مواد قليلة ومفيدة لكل إنسان يحب الخير للعباد والبلاد، مواد قانون النظام العام في تطبيقها تنحسر الرذيلة وتسمو الفضيلة، مواد توافق الشريعة الإسلامية الغراء، أما قول الرئيس عمر البشير في خطابه الأربعاء قبل الماضي مع الصحفيين عن قانون النظام العام يخالف الشريعة الإسلامية. الرئيس يقصد طريقة تطبيق القانون وليس القانون نفسه، لأن أفراد شرطة النظام العام هم ليسوا ملائكة أو معصومين هم مثل بقية البشر. منهم الصالحون ومنهم دون ذلك يقع الخطأ منهم . كما يقع الخطأ من الأطباء والأساتذة وغيرهم، قبل سنوات في أيام حادثة قتيلة الديم: (عوضية عجبنا) قلت ناصحاً رئاسة شرطة ولاية الخرطوم لابد من التدقيق في اختيار أفراد وضباط شرطة النظام العام . لأن مهمتهم مهمة عظيمة، لذلك لابد من الدقة في اختيار أصحاب الكفاءات والتدين والأخلاق الحميدة . ولكن بعض الناس هدانا الـله وإياهم حرفوا كلام الرئيس في وسائل الإعلام وفي الصحف حذفوا كلمة تطبيق ونشروا قوله: (قانون النظام العام يخالف الشريعة) أي إنسان عاقل إذا قرأ هذا الكلام يعرف العبارة فيها محذوف لابد له من تقدير وتقديره كلمة (تطبيق أو تنفيذ) .
بالرغم من أن المادة (152) من القانون الجنائي حتى الآن شبه محذوفة أو معطلة، لأن الناظر الآن لأزياء الفتيات في وسط الخرطوم يعلم أن هذه الماد شبه معطلة لأنها أصبحت جريمة دولية، بتنا نخاف على سمعة بلدنا حتى ولو على حساب الأحكام الشرعية، بعض أبناء المسلمين أنفسهم ممن انتكست عندهم الفطرة السليمة يعتبرونها تتناقض مع الحريات والسودان مستهدف من أعداء الإسلام بأنه ينتهك الحريات العامة وكأن المرأة في السودان (مكبلة بالأغلال) على المسلم أن يتمسك بالأحكام الشرعية لا يهمه إرضاء زيد أو عبيد. وهي سبب النجاة يوم القيامة .
النبي صلى الـله عليه وسلم يقو في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا)… انتهى.
قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: المقصود من الصنف الأول رجال معهم سياط المراد بهم هم أهل السلطة من يتولى ضرب الناس بغير حق سواء كان بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة كالذي يعذب المتهمين في المعتقلات حتى الموت هذا وعيده عظيم يوم القيامة لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما كانت سلطة الآمر .
الصنف الثاني وهو الشاهد في موضوعنا :نساء كاسيات عاريات قال النووي: يعني يلبسن ثياباً رقاق يصف الناظر ما بداخلها أو ما تحتها، وقال الشيخ صالح بن عثيمين : كاسيات عاريات بأنهن يلبسن اللبسة لا تستر ما يجب ستره من العورة أو بأنهن يلبسن اللبسة خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة أو الملابس الضيقة ضيق شديد وهي ساترة عن الرؤية ولكنها مبدية لمفاتن المرأة .. وفي الحديث الترهيب والوعيد الشديد من فعل هاتين المعصيتين .
والمادة 152 مادة الزي الفاضح توافق هذا الحديث تماماً، على المسلم أن يكون حريصاً على نجاته يوم القيامة وليس همه إرضاء المجتمع الدولي، الآن حملة الأزياء غير الشرعية تواجه حرباً من بعض أبناء المسلمين أكثر من غير المسلمين نسأل الـله لنا ولهم الهداية إنه بكل جميل كفيل فهو حسبنا ونعم الوكيل .
[email protected]