كشفت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، عن عدم صحة ما يثار بشأن إطلاق وجدي صالح.
جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي اليوم الأثنين
وقالت اللجنة” لا صحة لما يتم تداوله حول إطلاق سراح وجدي صالح، حيث تمّ تجديد حبسه من قبل نيابة الانقلاب لمدة 15 يومًا أخرى وذلك منذ يوم الخميس الماضي 27 أكتوبر 2022″.
وأضاف” وجدي لم يتمّ التحريّ معه حتى الآن ولا مواجهته بأيّ تهمة منسوبة إليه”.
وفي الثاني عشر من أكتوبر الماضي، نشرت النيابة العامة، إعلاناً بالنشر لمتهم هارب في مواجهة عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير ورئيس اللجنة القانونية بقوي الحرية والتغيير وعضو اللجنة العليا للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م واسترداد الأموال العامة وجدي صالح، ليسلّم نفسه في ذات اليوم.