خبراء التأمين يدعون لعقوبات رادعة على المتهرِّبين
الخرطوم- الصيحة
طالب عدد من خبراء التأمين بإنزال عقوبات رادعة على أصحاب العمل المتهرِّبين، تأمينياً من سداد دفع اشتراكات العمال المؤمن عليهم لدى الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مشيرين إلى أن إلغاء مادة الحجز الإداري على ممتلكات وأصول وحسابات وأرصدة أصحاب العمل في العام 2016م، في عهد المجلس الوطني الأسبق أدى إلى تهرُّب عدد كبير من أصحاب العمل من سداد التأمينات الاجتماعية للعامل، وأشاروا إلى أن الإبقاء على عقوبة الغرامة التي تبلغ (4٪) ضعيفة ولا تردع أصحاب العمل في التهرُّب من دفع التأمين، وساهمت في زيادة التهرب التأميني وضياع حقوق العمال، مشيرين إلى أن عدداً كبيراً من العاملين غير مسجلين ومضمنين في التأمين الاجتماعية، ودعوا لإرجاع تلك المادة وتشديد العقوبات على المتهرِّبين وتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية للمؤمَّن عليهم، بجانب إنشاء نيابة متخصصة في التهرُّب التأميني أسوة بنيابة التهرُّب الضريبي، واصفين التهرُّب التأميني بأنه جريمة وأدى إلى ضياع الحقوق للمؤمَّن عليهم والذين لم يدخلوا في التأمين الاجتماعي، فيما بلغ عدد العمال الذين ينطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي وصندوق المعاشات بلغ عددهم (84) ألف، عامل.
وقال الخبير التأميني والمدير الأسبق للمركز العربي للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية د. خالد محمد يس، في ندوة التهرُّب التأميني والتي نظمها مركز “ساس” القانوني، بمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية، بقاعة الشارقة، اليوم، أن التهرُّب التأميني أصبح ثقافة وسط السودانين وأدى إلى ضياع حقوق العمال وهروب أصحاب العمل من سداد ما عليهم من اشتراكات للتأمينات الاجتماعية، وأن الحاجة الآن ملحة لمكافحة التهرُّب التأميني من خلال، زيادة الوعي التأميني، مشيراً إلى أن مكافحة التهرُّب تحتاج إلى تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، وأضاف: إن هناك عدداً كبيراً من العاملين غير مسجلين وأن هناك مؤسسات كبيرة لم تدخل منسوبيها في التأمينات الاجتماعية وذلك بسبب الاستثناءات وأن اتحاذ أصحاب العمل مارسوا ضغوطاً لإلغاء مادة الحجز الإداري، وأضاف القانون تحدث عن الجزاءات ولم ينص على التهرُّب التأميني، وزاد: إن التهرُّب عنده آثار سالبة تضر بحقوق العمال وأن هناك عدداً كبيراً من العاملين غير مسجلين في التأمينات، وزاد بالقول: إن أموال التأمين لا تتقادم أو تسقط ويمكن للأسرة أن تأخذ حقها من المعاش وتستفيد منه.
من جانبها أكدت الأستاذة سلوى أبسام، المدير التنفيذي لمركز “ساس” الحقوقي، أن المركز درج على تنظيم الورش القانونية لزيادة المعرفة القانونية ومناقشة كل ما يطرح في الساحة من مواضيع مختلفة خاصة مناقشات آليات الحماية وقضايا الحريات الصحفية والدفاع عن المبادئ الديموقراطية، مشيرة إلى أن منبر التهرُّب التأميني من القضايا الأساسية التي تحتاج إلى إلغاء وتسليط الضو عليها خاصة أن قضايا العمل وشكاويهم من أصحاب العمل أصبحت سمة ملازمة للمحاكم، وأضافت أردنا الجلوس مع خبراء التأمينات الاجتماعية والقانونيين للوصول إلى فهم مشترك.
وفي ذات السياق قال الخبير النقابي محمد علي خوجلي: إن التهرُّب الضريبي تمارسه إدارة الدولة التنفيذية، وأن الحد الأدنى لمعاشات الصندوق لم بتجاوز الـ ١١_١٢ ألف جنيه، لافتاً إلى ضعف المركز المالي للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإيفاء بسداد المؤمَّن عليهم، مطالباً بزيادة استحقاقات المعاشات .
وقال خوجلي: إن هنالك تهرُّب تأميني على مستوى القطاع العام، مشيراً إلى عدم تضمين المتعاونين بالمؤسسات الحكومية بقانوني التأمينات والمعاشات.
ونوَّه إلى أن هنالك عمال موقعين عقودات وعمال اليومية لا يدعون إلى التأمين الاجتماعي ولا يأخذون التأمين، وأرجع ذلك لتأخر دور الوعي التأميني لدى العمال ولضغف الرقابة، مشدِّدًا على ضرورة التوعية للعاملين بالتأمين أولاً ثم العمال بالقطاعات المختلفة.
وفي السياق قال الأستاذ المحامي البشرى عبدالحميد: إن الثقافة التأمينية مهمة وكانت موجودة بالسابق بجانب إدارة التفتيش، ومراجعة العمال بالمؤسسات المختلفة، بيد أن كل هذه الوظائف غائبة عن تدارة الصندوق، وأوصى بضرورة المراجعة الشاملة لكل القوانيين، مشيراً إلى أن الوثيقة الدستورية لم تشُر إلى حق العاملين في أخذ حقوقهم، لافتاً إلى ضرورة العمل بنظام الحوكمة المعمول به في بعض الدول، وأن أهمية نشر ثقافة العمل ليشمل أصحاب العمل وتوعية العمال بحقوقهم، بجانب مراجعة القوانين وتطويرها، وأضاف أن التأمين يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومرتبط بالحياة بصورة عامة.
