النفايات الصلبة.. البحث عن سبل معالجة

الخرطوم- سارة عباس  30 سبتمبر 2022م 
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم دكتور بشرى حامد أحمد: إن حلول معالجة مشكلة النفايات حلول محلية، وأن كمية النفايات في العام تبلغ حوالي (٢) مليون طن، والتخلص منها في حدود المليون طن.
وأكد د. بشرى في ورقته العلمية بعنوان ” الاقتصاد الدائري والاستفادة منه في إدارة النفايات الصلبة بولاية الخرطوم” وخلال تَرَؤسه جلسات مؤتمر ظاهرة التغيُّر المناخي الذي نظَّمته جامعة السودان العالمية بقاعة التعليم العالي والبحث العلمي أمس،  غياب الخدمة المعيارية وفق الميزانية المعيارية وذلك بحساب الإيرادات المتوقعة حسب ميزانية الولاية بجانب العجز في التمويل.
داعياً باستخدام طرق غير تقليدية في توفير التمويل والتى اعتبرها من أحد أهداف الاقتصاد الدائري لتمويل الأنشطة البيئية للحفاظ على الموارد والاستفادة من النفايات في إعادة تدوير المنتجات.
وكشفت الورقة العلمية عن إعداد دارسة لحل مشكلة النفايات بالولاية وذلك من خلال دراسة ميدانية تحليلية اعتمدت على عدد من المحاور والتي أكدت أن فرضية الدراسة في الاقتصاد الدائري له فرائض عديدة أبرزها الاجتماعية.
كما أوصت الورقة في المؤتمر بإدخال الاقتصاد الدائري في السياسات والخطط واستقطاب جهود التمويل باعتبار الاقتصاد الدائري لديه فرص كبيرة لتمويل الشباب.
فيما أوضحت ورقة علمية أخرى تأثير التغيُّر المناخي على اقتصاديات الدول وعلى السودان الذي اعتبر من أشد الدول تأثراً بالتغيُّرات المناخية والتي أبرزها ارتفاع درجات الحرارة والسيول والفيضانات وانخفاض الناتج المحلي.
وتوقعت الورقه في حالة عدم اتخاذ تدابير التغيُّرات المناخية والسياسات سيكون هنالك تأثيرات على القطاع البيئي والصحي والحيواني والحياة الغابية والصناعي والجغرافي السياسي وبالتالي سيكون هنالك انخفاض في قيمة المحاصيل الزراعية نسبة للجفاف والتصحر.
وأرجعت الورقة سبب الصراعات في السودان إلى التغيُّر في المناخ، ونوَّهت بأن الصراعات قد تتفاقم ما لم تكن هنالك سياسات لتلافي التغيُّر المناخي.
وأعلن عدد من المشاركين في المؤتمر الاتجاه لإطلاق مبادرة متكاملة للتغيُّر المناخي والطاقة المتجدِّدة ومبادرة لتدريب عمال النظافة بكيفية التعامل مع النفايات الطبية.
وأوصى عدد من المشاركين في المؤتمر بإنشاء منصة تواصل اجتماعية مختصة بالتغيُّرات المناخية، والاهتمام بالتثقيف طلاب مدارس الأساس بعملية فرز النفايات، وإنشاء مركز للأبحاث تغيُّر المناخ، وتم خلال المؤتمر تقديم عدد من الأوراق العلمية.

خبير اقتصادي يدعو لإخضاع قيام الموانئ الجديدة لمزيد من التشاور
الخرطوم- الصيحة
دعا الخبير الاقتصادي د. عادل عبدالرازق، لإخضاع مقترح إنشاء ميناء في منطقة أبو عمامة (250) كيلو متر، شمال بورتسودان بشراكة سودانية إماراتية لمزيد من النقاش وعلى نطاق واسع.
من حيث المساحة الطولية التي تمنح والمدة الزمنية التي يجب ألا تزيد عن 25 عاماً، لتعود بعد ذلك ملكيته لحكومة السودان وشعبه، إضافة إلى الحق في حصول الحكومة على (40%) من إيرادات المشروع خلال تلك الفترة والحق في تحديد رسوم الخدمات، حتى لا يصبح ذلك عبئاً جديداً على المواطن السوداني. وإضافة  لقيمة السلع المستوردة، علاوة على النواحي الأمنية والتي يجب ألا تنتقص من السيادة السودانية.
واقترح عادل ضرورة فتح ملف شبه جزيرة سواكن (45) ألف متر مربع، والتي قام النظام السابق ببيعها للأتراك مقابل (650) مليون دولار، لمدة (99) عاماً. أما مثلث حلايب مساحة (22) ألف كيلومتر مربع، وأكثر من (180) كيلو متر، طولي، من الساحل الاستراتيجي السوداني أي ما يعادل مساحة كل من لبنان وقطر مجتمعتين، فقد ذهب  مع رياح السياسة.
وقال يجب أن يترك موضوع الموانئ لحكومة منتخبة وبرلمان منتخب لأن في ذلك مستقبل أجيال وسيادة على الأراضي والسواحل والجزر السودانية على البحر الأحمر.
وطالب رجال الأعمال (الجوكية) الابتعاد عن موضوع الموانئ، لرمزيتها الوطنية مضيفا يكفيهم ما حققوه من ثروات
منوِّهاً إلى تجربة قامت بها الأردن بتأجير (500) متر طولي، من ميناء العقبة كمخازن لإحدى الشركات التابعة لدولة عربية لمدة (25) عاماً، بمبلغ (5) مليارات دولار، سلمت مقدَّماً.