أزمة بين لجنة المفقودين والنائب العام

أزمة بين لجنة المفقودين والنائب العام

الخرطوم _ الصيحة

قالت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص “المفقودين”، إن قرار النائب العام المُكلف خليفة أحمد المتعلق بتشريح ودفن الجثث؛ لا يتضمن التحقيق في أي شبهات جنائية.

ويبدأ العمل على تشريح ودفن ثلاث آلاف جثة مجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم في 25 سبتمبر المقبل، بناء على توجيهات النائب العام المُكلف؛ وسط  اعتراضات من فئات عديدة بينهم محققون تابعون للنيابة العامة.

وقالت اللجنة، في بيان تلقته “سودان تربيون”، الاثنين؛ إن “وضعها كعضو داخل لجنة التعامل مع الجثامين وكمراقب في آن واحد، غير سائغ قانونا ولا يحقق الغرض الذي من أجله تشكلت اللجنة وهو التحقيق في انتهاكات أسفرت عن اختفاء الأشخاص قسريًا”.

وأضافت: “لم يتضمن قرار اللجنة أي اختصاصات أو بيان لماهية هذه المراقبة، خصوصا في ظل اختصاصات اللجنة الفنية التي تنتهي أعمالها بإنتهاء دفن الموتى، مما يؤكد أن هذه اللجنة فنية وليست من مسؤولياتها التحقيق وفق ما نص عليه أمر تشكليها”.

وأشار البيان إلى أن لجنة التعامل مع دفن الجثث تضم أطباء شرعيين تتهمهم لجنة المفقودين التي “من غير المتصور أن تعمل ضمن لجنة تضم أعضاء يواجهون إجراءات جنائية تحت إشرافها من بينهم رئيس هيئة الطب العدلي التي تتولي أمر تشكيل اللجان الفنية”.

وأكدت لجنة المفقودين صحة ما كشفه تقريرا استقصائيًا نشرته “سودان تربيون” في الأول من أغسطس 2021، بوجود شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع جثامين داخل عدد من مشارح العاصمة الخرطوم.

وقالت اللجنة إن تحقيقاتها أكدت تجارة أعضاء بشرية داخل المشارح وعمليات بيع جثث لمجهولي الهوية، إضافة إلى تزوير تقارير التشريح ودفن جثامين من ضحايا فض الاعتصام وهي حالات إختفاء قسري.

وتحدث البيان عن احتفاظ مشرحة أم درمان، جنوبي العاصمة الخرطوم، بعينات عظام لمجهولي هوية تُرسل إلى الأدلة الجنائية بعد مرور فترات زمنية طويلة، حيث قالت الأدلة الجنائية التابعة لقوات الشرطة إن عدد من العينات تعفن ولا تصلح للفحص.

وأشار إلى أن تحقيقات لجنة المفقودين في المشارح توصلت إلى “فقدان الثقة في الطب الشرعي”، مما دعاها للتواصل مع جهات دولية ذات خبرة عالمية، حيث زار فريق الطب الشرعي والانثروبولوجيا البلاد.

وكشف عن أن تقرير هذا الفريق أشار إلى “افتقار السودان لنظام طب شرعي حقيقي ذو كفاءة ومصداقية ولا تتبع إجراءات التشريح المعايير الدولية وهي بحاجة إلى إصلاح على أوسع نطاق”.

واشترطت اللجنة مباشرة عملها ضمن لجنة التعامل مع الجثث ربطها بالتحقيقات حول وقائع فقدان الأشخاص قسريًا.

وأضافت: “لن نشارك في أعمل أو نشرف عليه أو نتحمل مسؤولية تطبيق البروتوكولات ما لم تتم الاستعانة بخبراء دوليين مع بعض الخبرات الوطنية ذات الكفاءة والمصداقية”.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى