الأمين العام السابق للغرف الصناعية يحذِّر من تدهور مريع للاقتصاد الوطني  

الخرطوم- رشا التوم

وجَّه الأمين العام السابق لاتحاد الغرف الصناعية انتقادات لاذعة للإجراءات والقرارات الحكومية بشأن زيادة الدولار الجمركي من (445) إلى (565) جنيهاً،  بنسبة (27%) والذي واجه رفضاً واسعاً من قبل الصناعيين والمستوردين والمورِّدين.

ووصف أشرف الزيادة بالكبيرة جداً  في ظل التدهور المريع في الاقتصاد الكلي  بكافة نواحيه وقطاعاته.

وأكد في تصريح لـ(الصيحة) أن تبعات ارتفاع الدولار الجمركي تمظهرت في كساد نتج عن عدم  قدرة المواطن على مجاراة الأسعار المتضخِّمة والمرتفعة بصورة مستمرة.

وكشف عن امتعاض من قبل المستثمرين من المستوردين وفي القطاع الصناعي والزراعي بحيث يعاني المنتج الصناعي من تضاعف أسعار التكلفة  بفعل  القرارات الصادرة وعوامل أخرى.

وقال إن الزيادة في التكلفة  تعيق عملية تصريف السلع.

وشدَّد على أن (80%) من المصانع العاملة  قللت من طاقتها الإنتاجية بنسبة تتراوح مابين (60) إلى (70%)  بحسب الإحصاءات وهي مسألة خطيرة جداً على حد قوله، وبالتالي تعمل على ارتفاع أسعار السلع المنتجة على قلتها.

وبعض المصانع أنهت خدمات العالمين وأوقفت استيعاب العمالة اليومية، مما تترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وحمَّل أشرف الدول مسوؤلية ما يحدث جراء السياسات التي تنتهج وهي سياسات إيرادية وضريبية وجمركية مباشرة تستهدف معالجة الاختلال في الميزانية العامة للدولة وتقود إلى تدهور مريع في الاقتصاد الكلي وإفقار ممنهج للمستهلك  وذوي الدخل المحدود.

مشيراً إلى أكثر من (40) رسماً مختلفاً، يدفعها القطاع الصناعي وتنعكس على أسعار السلع وهي مابين رسوم اتحادية وولائية.

ودعا وزارة المالية بتخفيض النسب الجمركية للسلع الواردة لا سيما المرتبطة بحياة المواطن ومدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي لمعالجة آثار الدولار الجمركي حال استعصى إرجاعه إلى ما كان عليه سابقاً، وأشاد بخطوة إلغاء ضريبة رسم الإنتاج، مثمِّناً القرار ووصفه بالسليم ويدعم القطاع الصناعي  وأثره واضح على أسعار السلع المنتجة محلياً.

وجدَّد قوله بأنهم أطلقوا تحذيرات بأن الوضع الاقتصادي لن يكون بالصورة  المطلوبة وأن القادم سيكون أسوأ لأن الاقتصاد يتدحرج بمتوالية هندسية دون رؤية أو أمل لإحداث أي تحسُّن في الوضع الاقتصادي.