“الحرية والتغيير”: المرحلة الانتقالية ليست للانتقام أو الإقصاء

الخرطوم: الصيحة

وَصَفت “قِوى إعلان الحرية والتغيير”، الاتّفاق المُوقّع مع المجلس العسكري، بأنّه الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة، وأعلنت أنه سيتم إعلان أسماء رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي خلال هذا الأسبوع، وكشفت أنّ ترشيحاتهم جاهزة.

وقال القيادي بـ”الحرية والتغيير” خالد عمر في مؤتمر صحفي أمس، إنّ الاتّفاق بين المُعارضة والمجلس العسكري، يضمن تشكيل حكومة كفاءات من قبل “الحرية والتغيير”، وأوضح أنّ الاتّفاق تمّ على تشكيل لجنة تحقيق محلية في أحداث قتل المُتظاهرين وفضّ اعتصام القيادة العامة، وأكّد أنّ المرحلة الانتقالية ليست للانتقام، وإنّما لإنهاء الإقصَــاء في السودان بشكلٍ نهائي، ونوّه عمر إلى أنّ الاتّفاق مع “العسكري” رتّب مُستويات السُّلطة وتوزيعها، واعتبر أنّ الاتّفاق خطوة نحو الديمقراطية، وأشار إلى أنّ الاتّفاق يشمل ضمانات دولية ومحلية، وسيتم توقيعه بحضور عددٍ من رؤساء الدول الصديقة، وقال إنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع.

من جانبه، تلا القيادي مدني عباس مدني، بياناً أوضح فيه نتائج المُفاوضات، واعتبر أنّ مَا تَحَقّقَ يُشَكِّل مَدخلاً لإنفاذ وتحقيق أهداف الثورة، وقال إنّهم سيواصلون الطريق عبر شراكة مع كل القوى السياسية التي لم تلغ في سلطة الإنقاذ لتحقيق كل شعارات الثورة، وكشف أنّه تم تشكيل لجنة فنية مشتركة من قانونيين بمُشاركة خُبراء أفارقة تنهي عملها خلال (48) ساعة ابتداءً من صباح اليوم السبت ليتم توقيع الاتّفاق السياسي النهائي.

بدورها، قالت عضو “الحُرية والتّغيير” ميرفت حمد النيل، إنّه ستكون هناك ضمانات دولية بجانب المحلية “وبالأساس حرص الجميع على إكمال مستوفيات الثورة السودانية وتحقيق أهدافها”، وكشفت أنّ الإنترنت سيعود خلال أيام بعد مُراجعات أمنية، كما سيتم تخفيف الوجود العسكري تدريجياً.