عندما تضع الحرب أوزارها… ملف الأسرى والمفقودين صفحة يصعب طيّها

الخرطوم: الطيب محمد خير    13 اغسطس 2022م

تعتزم عائلات أسرى ومفقودي حركة العدل والمساواة تنفيذ اعتصام مفتوح أمام مكتب رئيس الحركة وزير المالية جبريل إبراهيم للضغط عليه لكشف مصير ذويهم، وقال معاوية تيمان، ممثل أسر الأسرى والمفقودين من العدل والمساواة في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنهم يشعرون بالخذلان والندامة لإهمال الحركة ملف الأسرى و المفقودين.

ظلت قضية أسرى ومفقودي الحرب، من القضايا الشائكة بأسئلتها الحائرة التي تنتظر عشرات العائلات من ذوي الأسرى والمفقودين، الإجابة عليها من قبل قيادات الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا الذي تضمَّن نص في بروتوكول الترتيبات الأمنية على تشكيل لجنة الأسرى والمفقودين، وتم تشكيل هذه اللجنة مطلع هذا العام يناير (2022م) وأدت القسم، وامتدح حينها نائب رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا، القيادي بحركة العدل والمساواة  سليمان صندل حقار، اللجنة بأنها تتمتع بصلاحيات واسعة حسب قانون التحقيقات لسنة (2017م) وستقوم بدورها كاملاً باستقبال الشكاوى في مقرها والبحث عن الأسرى والمفقودين، انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية والأخلاقية.

ويقول مراقبون: إن الاتهامات ظلت تلاحق قادة الحركات المسلحة منذ توقيعهم اتفاق سلام جوبا بتخليهم عن قضايا الأسرى والمفقودين، وأصبح ملفهم يكتنفه الكثير من الغموض، وبعد أن أخفقت الاتفاقية في مخاطبة قضايا الأسرى والمفقودين، وبعد مضي ما يقارب العام على تكوينها تكشف أن اللجنة الخاصة بمعالجة قضية الأسرى والمفقودين عبارة عن مناصب يقف شاغليها عاجزين عن الإجابة على تساؤلات الأسر، (أين أسرانا ومفقودينا ما مصيرهم)؟ على الرغم من أن التفويض الممنوح لهذه اللجنة يساهم بدرجة كبيرة في مساعدتها في إنجاز مهامها، إلا أنها ظلت غير قادرة على الحصول على المعلومات بشأن الأسرى والمفقودين.

وقال القانوني بارود صندل لـ (الصيحة): إن ملف الأسرى والمفقودين واحد من القضايا التي بالضرورة أن تكون محل اهتمام من كافة الأطراف سواءً الحركات أو الحكومة على الرغم من التعقيدات  التي تواجهه بسبب عدم الاستقرار السياسي، لكن هناك لجان كوِّنت لهذا الغرض منذ بداية عودة هذه الحركات للخرطوم بعد توقيع اتفاق السلام بجوبا، لكن واضح أنها تواجه بعض العثرات في إنجاز مهمتها حتى قادة الحركات التي تواجه اتهاماً من ذوي الأسرى بإهمال قضيتهم، هؤلاء لم يجدوا الفرصة الكافية بسبب الأوضاع السياسية المتأزمة أن ينفذوا حتى ما تم الاتفاق عليه، وأضاف: رغم هذا من حق الأهالي أن يوجهوا لهم هذا الاتهام طالما هم في مناصب تنفيذية.

وأضاف بارود: إن التعامل السليم مع هذا الملف من الناحية القانونية كان يجب تكوين لجنة من الأجهزة الأمنية والحركات من الأيام الأولى بعد توقيع الاتفاقية مباشرة من جوبا، وعاد للقول إنه حسب المعلومات المتوفرة لديه أن هؤلاء المفقودين قد قتلوا في أحداث دخول حركة العدل لأم درمان، لكن المعروف أن أي قتلى في مواجهة عسكرية مع الجيش أو الشرطة تكون هناك ملفات خاصة ومستندات موجودة تحوي كافة المعلومات وبالتالي هذه اللجنة ومعها مناديب من الحركات لو جلست مع الأجهزة العسكرية ستصل لبعض الحقائق، لكن واضح هناك تقصير من قبل اللجنة والحركات وهذا ما دفع ذوي هؤلاء الأشخاص للتصعيد.

وقال مصطفى محمد أحمد، عضو هيئة محامي الأسر لـ (الصيحة): إن اتفاقية سلام جوبا اتفاقية هشة أهملت كثيراً من القضايا ولم تمنحها حقها ومستحقها، ومن بين هذه القضايا قضية الأسرى والمفقودين وهذا يكشف أن الحركات لم تولِ أي اهتمام للأفراد من العساكر الذين كانوا يقاتلون حتى بعد مجيئهم للداخل، ونحن في هيئة محامي الأسر قمنا بالدفاع عن كثير من الأسرى، إبان العهد البائد وعلى رأسهم نمر عبدالرحمن والي شمال دارفور الحالي.

واستغرب مصطفى، التصعيد الذي لوَّح به ذوي أسرى حركة العدل والمساواة، وقال: هي الحركة الوحيدة التي اهتمت بملف الأسرى وكوَّنت لجنة برئاسة عبدالعزيز عشر، لأجل معالجة هذا الملف بخلاف الحركات الأخرى التي أهملت هذا الملف ولم تعره أدنى التفات أو اهتمام ولم يكلف قادتها أنفسهم بالبحث عن العسكري الذي كان يقاتل تحت إمرتهم لمعرفة محل وجوده وظروف اعتقاله .

وأضاف مصطفى: على الرغم من أن الاتفاقية نصت على تبادل الأسرى، لكن واضح أن هذه الحركات ليس لديها أسرى بطرف الحكومة، وهذا ما ثبت أخيراً، لكن المطالبات الكثيرة والإلحاح من الأهالي لهيئة محامي دارفور بتبني الدفاع عن ذويهم هذا يؤكد بأن هناك أعداد كبيرة من الأشخاص مختفين قسراً، وهذا من مهام قادة هذه الحركات أن يهتموا بمعرفة مصير هؤلاء المختفين لكنهم أهملوا، وحتى اللجنة التي كوِّنت لهذا الغرض كان تكوينها صوري لأجل إسكات أصوات أسر هؤلاء المفقودين، وأصبحت اللجنة عبارة عن مناصب دون أي عمل على الأرض وكان على أقل تقدير أن تقوم هذه اللجنة بزيارة وتقصي داخل السجون والمعتقلات والالتقاء بالأشخاص الذين كانوا معتقلين معهم قبل التغيير وأطلق سراحهم مثل عبدالعزيز عشر، فهذه اللجنة يجب حلها لأنها في حالة جمود ولم تقم بأي مهمة .