الاقتصاد الوطني.. البحث عن مرافئ آمنة

الخرطوم: رشا التوم  26 يوليو 2022م

في ظل التعقيدات الخارجية التي تحيط بالاقتصاد  الوطني من عدم توفر المساعدات الدولية والإقليمية وعلى المستوى الداخلي -أيضاً-  يواجه الاقتصاد آثار رفع الدعم وارتفاع معدَّلات التضخم وارتفاع مستوى الأسعار في الأسواق والغلاء. أتت تصريحات دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي  وأكدت الحرص والاهتمام من  الدولة بتطوير وتحديث قطاع التعدين بالبلاد  لتعظيم الإيرادات العامة بغية تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد الوطني وتنفيذ خطط وسياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق العيش الكريم للمواطنين .

وزف د. جبريل البشرى للشعب السوداني ببشريات اقتصادية  كبيرة تسهم في حل العديد من المشاكل التنموية بالبلاد

واستناداً على التصريحات التي أطلقها وزير المالية عن تلك البشريات استطلعت (الصيحة) آراء اقتصادية حول مدى جديتها وواقعيتها، وهل تتماشى مع الوضع الراهن أم أنها تظل مجرَّد تمنيات وحديث للاستهلاك السياسي وإرسال رسائل مطمئنة للمواطنين بقرب انفراج الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي أحاطت بالاقتصاد الوطني إحاطة السوار بالمعصم؟

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله، أن سياسات وزير المالية تمعن في اختزال أزمة الاقتصاد السوداني في الأزمة المالية، مضيفاً في حديثه لـ(الصيحة) أن الوزير ظل مهتماً بزيادة الإيرادات وفرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة وزيادة الرسوم الحكومية لمقابلة أوجه الإنفاق الاستهلاكي ولتغطية شراء الولاء السياسي  للحكومة،ووصف توجهاته بأنها لا تقدِّم أي حلول بقدر ما تحطم يوماً بعد يوم في مقوِّمات الإنتاج  ولذلك يزداد الإنفاق الحكومي وتتراجع الإيرادات وبالتالي يزداد الاختلال الهيكلي في الميزان التجاري والميزان الداخلي،  وقال: إن سياسات الوزير انتقلت إلى تنفيذ متعنِّف ومتسارع  في إكمال المخطط التنفيذي الذي وضع أساسه وزير المالية الأسبق دكتور إبراهيم البدوي، بالانتقال من رفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات الضرورية وتحويلها إلى أهم مورد من الإيرادات دون الاكتراث لنتائجها الوخيمة على المواطن والمستهلك والمنتج،

ومن ثم إدخال الاقتصاد الكلي في نوبة من الانكماش التضخمي والذي يكذب البيانات المصنوعة في مؤشر التضخم.

وفي السياق نفسه قال الخبير الاقتصادي قاسم الصديق: إن حديث وزير المالية ركز على إنتاج وتصدير الذهب، لأن الدولة لا تملك موارد أخرى غير الذهب، مشيراً إلى توقف الدعم الدولي من صناديق وبنوك التمويل الدولية ودول الخليج، وفي حال تم التمويل فإنه بأموال غير ذات معنى، وشدَّد على أن إنتاج الذهب معظمه في أيدي الحركات المسلحة والمعدنين التقليديين وتتعرَّض غالبية الإنتاج من الذهب إلى التهريب بعيداً عن الرقابة الحكومية، ونادى بأهمية إعلاء الحس الوطني لمنع تهريب الذهب ليصبح الاعتماد على مورد الذهب واقع معاش وليس مجرَّد شعارات سياسية ولتحقيق زيادة الإيرادات، ودعا إلى توريد حصائل الذهب إلى خزينة البنك المركزي ومنع التهريب المقنن، وفي الوقت نفسه استبعد قاسم دخول أي موارد أخرى للاقتصاد الوطني من الخارج في الوقت القريب.