بيان لـ(التغيير) بشأن خطاب البرهان

الخرطوم ــ الصيحة

قالت قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” إن قرارات قائد الجيش مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي َيَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه.
وأوضحت القوى في بيان أن الخطاب يمثل تراجع تكتيكي نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة، مضيفةً أن
عودة الجيش للثكنات لا تتم بفرض وصايةٍ على شكل الحكومة المدنية وآليات تشكيلها، ولا تُسقط قضايا الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي، وخروج المؤسسة العسكرية والأمنية من النشاط الاقتصادي والسياسي، واقتصار مهامها على الدفاع عن أمن البلاد تحت القيادة المدنية.
و أشارت إلى أن محاولة السلطة الحالية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في العيون و أن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت اجراءات 25 أكتوبر والأطراف المدنية التي دعمت تلك الإجراءات أو كانت ضمن منظومة النظام البائد.
و أضافت “إن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الحالية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها دور المؤسسة العسكرية ومهامها”.
واعتبرت أن تموضع أي من حركات الكفاح المسلح ضمن معسكر السلطة الحالية يمثل تنكراً للقيم التي ناضلت من أجلها، ويفارق آمال وتطلعات المهمشين والنازحين واللاجئين معلنةً أنها قطعت أشواطاً مهمة مع قوى الثورة في بناء الجبهة المدنية الموحدة، مضيفةً أن الواجبات الآن هي مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الحالية على التنحي لتقوم على انقاضها سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تعبر عن الثورة وقضاياها.
و أشارت إلى أن عمل المقاومة السلمية سيرافقه عمل سياسي دؤوب لاتفاق قوى الثورة على إعلان دستوري يحدد قضايا المرحلة الانتقالية وهياكلها وكيفية تشكيلها ويشرع في بناء البديل المدني الديمقراطي ، معلنةً في الوقت ذاته أكدت أنها ستكثف وتيرة الاتصالات مع الأسرة الإقليمية والدولية، بغرض مناقشة تطورات الراهن السياسي، وحشد السند والتضامن مع الشعب السوداني في مقاومته للاستبداد وسعيه للحرية والسلام والعدالة.