طلب عاجل من السودان لمجلس الأمن

الخرطوم : الصيحة
طلب السودان من مجلس الأمن الدولي، بشكل عاجل، رفع العقوبات التي فرضها عليه منذ العام 2005، لأن لها تأثير سلبي مباشر على عملية الاستقرار في البلاد، ولكونها فرضت على ” نظام آخر كان في السلطة وكانت له توجهات وسياسات مختلفة ولم يعد استمرارها مبرراً”.
وشدد المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، على أن رفع الجزاءات سيمكن الحكومة من تعزيز قدرات قوات حفظ السلام وقوات حفظ السلام التابعة لها، ومن شأنه أن يسهل صون السلام، ليس فقط في دارفور ولكن في البلاد بأسرها “حيث الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص والأسلحة”، منبها الى أن العقوبات لها تأثير سلبي مباشر على عملية الاستقرار، داعيا إلى رفعها فورا.
واكد موقف السودان الراسخ ضد العقوبات المفروضة بموجب القرار 1591 (2005)، قائلا “إن مثل هذه الإجراءات لم تعد تعكس الوضع على الأرض في دارفور” وأضاف “رفع الجزاءات سيمكن الحكومة من تعزيز قدرات قوات حفظ السلام وقوات حفظ السلام التابعة لها، وهذا من شأنه أن يسهل صون السلام، ليس فقط في دارفور ولكن في المنطقة بأسرها”.

وشدد الحارث على أن “الهدف هو تعزيز الأمن في دارفور”، لكن الحكومة لا تستطيع أن تفعل ذلك بمفردها. يجب على المجتمع الدولي تقديم المساعدة المالية والتقنية لتحقيق هذه الغاية. علاوة على ذلك، وقال إن الحكومة مصممة على حل التحديات الاجتماعية والأمنية وتعمل بتنسيق وثيق مع شركائها في عملية السلام لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام على الرغم من محدودية الموارد الوطنية. وفي هذا الصدد، قال إن الحكومة تسعى إلى التمسك بوقف إطلاق النار حتى مع الأطراف التي لم توقع على الاتفاق لتشجيعهم على الانضمام إلى عملية السلام.
وأكد أن الحكومة الانتقالية تبدي إرادة سياسية قوية لتنفيذ أحكام الاتفاق المتعلق بالترتيبات الأمنية؛ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ونشر قوة مشتركة لحماية المدنيين.