جنوب الجزيرة: نبيل البلى 31مايو 2022م
قرية ود النور هي إحدى قرى ولاية الجزيرة وتتبع لمحلية جنوب الجزيرة وجغرافياً تقع جنوب مدينة ودمدني على بعد (16) كلم، ويفصل بينها وبين ودمدني رئاسة مشروع الجزيرة (بركات)، وينحدر غالبية سكانها من قبيلة الكواهلة ويقدر عدد السكان بـ(12000) نسمة تقريباَ .
الأراضي محل النزاع تقع غرب وشرق السكة الحديد المتاخمة للقرية التي أصدر الوالي المُكلَّف قراره بنزعها وتحويلها إلى مدينة الفردوس السكنية، مدعياً في الظاهر بأنه سيقوم بتخصيصها خطة إسكانية عامة بالولاية لسكان مدني وجنوب الجزيرة، ولكن بواطن الأمور تذهب إلى غير ذلك وهي توطين من هم من خارج المنطقة.
ويقول مواطنو هذه الأراضي: إن ملكيتها ترجع إلى مواطني قرية ود النور(ملك حر) وبعض الملاك من القرى المجاورة وهي مساحات واسعة بها آلاف الأفدنة. وذكروا أن الأراضي يوجد بها عدد مقدَّر من المزارع الثابتة التي تروى من الآبار وترعة مشروع الجزيرة وبها عدد كبير من الماشية بكافة أنواعها وحظائر للتسمين والألبان والدواجن وهي تشكِّل مورداً أساسياً لسكان القرية وحتى المساحات الفاضية منها تزرع زراعة مطرية في موسم الخريف منذ مئات السنين، وكان يعتمد عليها أهالي القرية اعتماداً كلياً قبل مشروع الجزيرة، وحالياً دخلت بها الميكنة الزراعية وتربية الحيوان والزراعة المختلطة والدواجن وأصبحت أنموذجاً يحتذى به في إنتاج الألبان والدواجن والخضروات والمحاصيل الزراعية الأخرى، وهي تغذي حاضرة الولاية بما يعادل (20%) من الألبان الطازجة والخضروات والدواجن، وقالوا: إن هذه المناطق تعد من الأراضي الخصبة التي تنتج أنواع المحاصيل والخضروات كافة وبها مزارع ضخمة، وقد استثمر أصحابها رؤس أموال طائلة بتحويلها لمزارع ثابتة ومنتجة وأصبحت مصدر دخل كثير من الأسر، وفي السنوات الأخيرة أدخل بعضهم الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية سعياً منهم للتوسع وزيادة الإنتاج، وأبانوا أن حلمهم كان أن تأتي الحكومة لتمويلهم وكهربة مشاريعهم وتقديم الاستشارات والأبحاث لتطوير الزراعة والإنتاج الحيواني وتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني، لأن كل ذلك يصب في مصلحة الدولة قبل المواطن، وقالوا في حديثهم لـ (الصيحة): إنهم كمنتجين يساهمون في خزينة الدولة من خلال الضرائب والزكاة المفروضة عليهم ما يعكس تخبط حكومة الولاية وعدم دراستها لمشروع الخطة الإسكانية الذي تهدم به موارد الإنتاج وتجفف به مصادر دخل الفرد وتحويله من مالك ومنتج إلى عاطل عن العمل وتخرجه من دائرة الإنتاج إلى دائرة الفقر والعوز ليصبح عالة على الدولة والمجتمع معاً.
وختموا حديثهم بقولهم: إن ماتسعى إليه الحكومة لإسكان وتوطين غير أهل المنطقة مرفوض تماماَ لأنه يؤدي لتغيير ديموغرافي وجيوسياسي يهدم السلم الاجتماعي ويعرِّض المنطقة لصراعات قبلية لا تعرفها المنطقة من قبل ويخلق بؤر للجريمة والتفلت الأمني لأنه لم يخلق سبل العيش أولاَ لمن يأتى بهم ويهدم مصادر دخل من هم من السكان الأصليين وأصحاب المصلحة الحقيقيين فيه.
موضحين أن الحكومة قامت بنزع أراضيهم دون استشارتهم أو الجلوس معهم بما مفاده أن حكومة الولاية تضمر السوء وتعلم تماماً أن هذا المشروع لو كان في مصلحة أهل المنطقة لما أخفته ولم تشرك فيه أهل المصلحة الحقيقيين .
وطالب أهل ود النور الكواهلة والقرى المجاورة إلغاء قرار نزع أراضيهم
لصالح الخطة الإسكانية المسماة مدينة الفردوس للأسباب الموضحة أعلاه.