ابراهيم  محمد إبراهيم  يكتب :الذهب هو الأقرب والأسرع لمعالجة التضخم

29مايو 2022م

مع موجة التضخم التي تعصف بالاقتصاد الغربي والأمريكي، رؤوس الأموال تهرّب من أسواق الأسهم وتشهد الأسواق موجة عرض وبيع تضغط بقوة على أسعار الأسهم.

في ثلاث جلسات تداول فقط سبع شركات أمريكية تخسر ما مجموعه أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية.

بطبيعة الحال رؤوس الأموال الهاربة من سوق الأسهم تبحث عن ملاذات آمنة، وكثير منها تستهدف شراء سندات الخزانة الأمريكية بعد رفع الفيدرالي لنسبة الفائدة (الربا)، لأنّهم اعتادوا أن يسمعوا من الخُبراء أنّ سندات الخزانة الأمريكية أكثر الملاذات أمناً.

ما لا يعرفه كثيرٌ من أصحاب رؤوس الأموال أنّ نصيحة الخُبراء هذه ليست مُحايدة ولم تكن يوماً كذلك، بل هي أقرب إلى كونها دعاية مدفوعة القيمة، والقراءة الفاحصة للمؤثرات الحقيقية على الاقتصاد العالمي تبيِّن أنّ سندات الخزانة الأمريكية لم تعد ملاذاً آمنا للأموال وأن احتمال انهيار الدولار وخروجه عن السيطرة بات أقرب للواقع من أي وقت مضى.

الثقة العمياء بمن يُسمّون بالخبراء خطأٌ فادحٌ لم يسلم منه حتى الأكاديميين والمختصين في بلادننا الإسلامية، فكم سمعنا منهم من يُردِّد وراءهم بدون وعي ولا تمحيص ادّعاء أنّ التضخُّم وإن كان مضراً بالاقتصاد، إلا أن نسبة ضئيلة من التضخُّم السنوي (في حدود 2%) هو ظاهرة صحية وشيءٌ ضروريٌّ لنمو الاقتصاد، واليوم نرى التضخُّم في أمريكا وحشاً كاسراً عصيّاً على الترويض وهو على أعتاب مستوى 9%.

اصطناع التضخُّم اليسير (2%) يعني تعمد تبديد هذه النسبة من الأموال والمُدّخرات التي في أيدي الناس كل عام وبتراكم السنوات تكون خسائر الناس أرقاماً ضخمةً، فضلاً عن أضرار أخرى تتعلّق بالإخلال بتقويم الأصول والمقومات، مما يفضي إلى التظالم والخلاف، ويعني أن تؤول قيمة العُملة بعد نحو نصف قرن إلى الصفر، وهو ما حدث للدولار الأمريكي، إذ فَقَدَ في نصف قرن نحو 99% من قيمته وبقي من قيمته نحو 1% فقط.

لاحظ أن نصف قرن في عُمر الأمم هو زمن قصير جداً.

ولاحظ أيضاً أن القيمة التي تفقدها عُملةٌ ما لا تتبخّر في الهواء، بل ما يخسره بعض الناس من قيمة أموالهم يذهب إلى جيوب جهات أخرى غالباً ما تكون هي التي خطّطت لهذا التضخُّم وصنعته.

وفوق ذلك، فقد دلّت التجربة أنّ النمو الذي يطرأ على الأسواق جراء التضخُّم المُفتعل وتدفق النقود التي تضخها البنوك في الاقتصادات بالإقراض الربوي هو نموٌ زائفٌ سُرعان ما تعقبه موجة ارتدادية من الانكماش الذي يفوق في العادة ذلك النمو المفروح به. وفي العادة تلجأ الاقتصادات إلى دورة جديدة من اصطناع التضخُّم وضخ السيولة لامتصاص مَوجة الانكماش وخلق نمو جديد، والحقيقة أنّهم لا يفعلون شيئاً سوى الهروب إلى الأمام وترحيل المشاكل إلى المُستقبل، غير أنّ المُشكلات الاقتصاديّة المُرحّلة إلى المستقبل في العادة لا تُرحّل بنفس حجمها، بل تتضخّم وتتضاعف حتى تخرج عن السيطرة ويحدث الانهيار وهذا ما يشهد بداياته الاقتصاد الأمريكي اليوم.

من محاسن الشريعة الإسلامية أنها تعاملت مع تثبيت قيمة النقود بكل صرامة وسدّت الباب أمام مصارفة النقود ببيوع الأجل حتى لا تختل قيمتها، كما في الحديث (الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد)، وهذا الحكم وإن كان منصوصاً على الذهب والفضة، فإنّ المُحقِّقين من الفقهاء متفقون على أنّ علة الحكم هي الثمنية، وأن هذه العلة تسحب الحكم على العُملات الورقية، فلا يجوز مصارفتها إلا ببيع ناجز حالٍ يدا بيد في مجلس العقد وهو ما ذهبت إليه كل المجامع الفقهية ومؤسسات الفتوى المعاصرة حسب اطلاعي.

يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين:

(والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض.. وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المُبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يُمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بثمنٍ تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره، إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس، ويقع الخلف ويشتد الضرر).

أخيراً: مع موجة التضخُّم العالمية يظل الذهب على المُستوى المتوسط والبعيد من أفضل الملاذات لرؤوس الأموال، وهي معلومة نحن الآن في أمسّ الحاجة لها لإنقاذ البلاد من هذا الوضع الراهن. بعض الخبراء من يُحاول حجبها وعكسها، ولكن هي الملجأ .. ثم السعي في تطوير زيادة إنتاج النفط. ستذكرون ما أقول لكم (وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ).