أحمد بلال يُهاجم مجموعة “هلال والدقير” ويُلّوح بمقاضاتهم قانونياً
الخرطوم: عبد الله عبد الرحيم
أكد الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي، د. أحمد بلال عثمان، جاهزيته للمساءلة القانونية حول الخروقات والجرائم التي تعرض لها المتظاهرون إبان توليه منصب وزير الداخلية، ورحّب بأية محاكمات عادلة.
وقال بلال في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس، إنه لم يأمر بفض المظاهرات، ولم يعطِ أوامر بقتل المتظاهرين أو تعرّضهم للعنف، وأضاف: “أنا لم أفسد طيلة مشاركتي في النظام السابق، ولم آخذ من مال الشعب السوداني ولا فلس”. وأقسم بلال بأنه استطاع حقن الكثير جداً من الدماء التي كان يمكن أن تُراق، وأضاف “أنا لم أقتل ولا دجاجة”, وذكّر بأنه وصف المتظاهرين بأنهم على حق.
ووجه بلال، اتهامات شديدة اللهجة لمجموعة حسن هلال ومحمد يوسف الدقير ودمغهما بالمنشقين، وكشف عن فتح بلاغات جنائية ضدهما، وقال “سنقاضيهم بالقانون”. لكنه أضاف “نحن ما حريصين على الوقوف في المحاكم ولكننا حريصون على كيان ووحدة الحزب الاتحادي”.
وأكد بلال أن المنشقين لا يمثلون الحزب الاتحادي الديمقراطي، بيد أنه أرسل نداء عالياً يُطالب بالوحدة الاتحادية، وأبدى عدم رغبته في الترشّح لقيادة الحزب، وقال “سنقدم الشباب في المرحلة المقبلة لقيادة الحزب وحمل الراية الاتحادية”.
وكشف بلال، عن اتصالات يقودها الحزب لرأب الصدع وإيجاد معالجات سريعة للأوضاع السياسية التي تعاني منها البلاد، وقال “نحن في الاتحادي الديمقراطي زاهدون في المشاركة في الحكومة المقبلة”. وأكد ثقة الحزب في القوات المسلحة لأنها الدرع الواقي والحامي لعرين البلاد، وأشار إلى دورها الذي قال إنه بعيد عن التعاطي السياسي.
