(تركة) الوطني.. هل تبعد الإسلاميين من الاندماج السِّياسي؟

الخرطوم: صلاح مختار      25  ابريل 2022م

قال رئيس الجبهة الثورية د. الهادي ادريس، ان المؤتمر الوطني المحلول لا يمثل الحركة الإسلامية او كتلة الإسلاميين، واضاف في إفطار أقامه لعدد من الإعلاميين بمنزله، ليست لدينا مشكلة مع كتلة الإسلاميين وهم جزء أصيل في المعادلة، لكنه قال اذا (شايلين تركة الوطني) سنرفضهم، وأضاف الثورة موجودة وليس من الممكن ان يخرج الحزب البائد و(يقوم سداري). وقال بعد 25 اكتوبر قررنا التواصل، لكنه اشار الى انه لا يمكن لطرف واحد أن يقود البلاد، واضاف كل الناس وصلوا لقناعة ما في طرف سيهزم الآخر، وزاد وجود الآخر مهم، مشيراً الى قضايا متعلقة بمخاوف الأطراف ومصالح وملامح سياسية واقتصادية لكل الأطراف. وأوضح أن مبادرة الجبهة الثورية التي خرجت من مدينة الدمازين جاءت بغرض محاولة الوصول لاتفاق والجلوس والحوار، وتابع بعد الثورة كان لا بد من الحوار للاتفاق على مبادئ محددة، مشيراً إلى أن ما حدث في 25 أكتوبر سببه عدم تحديد هذه المبادئ، وقال إذا لم تحدّد سيتكرّر ما حدث في السابق، وأكد بالقول نحن كسياسيين فشلنا في التعايش مع بعض.. فهل الفصل بين الإسلاميين أو الحركة الإسلامية وبين المؤتمر الوطني اصبح ضرورة للتوافق السياسي؟

يقول المحلل السياسي آدم محمد أحمد، إن استبعاد الوطني من الساحة غير ضروري، وقال لـ(الصيحة) المؤتمر الوطني كحزب له قواعد واسعة وحظره تم بقرار سياسي، لذلك أتوقع أن يكون الوطني مقبولاً في الشارع خاصة بعد تجربة السنوات الثلاث عقب الثورة، ولكن على المستوى السياسي يرى آدم أن وجود الوطني غير مقبول بالنسبة للشركاء السياسيين الموجودين على الساحة خاصةً قوى الحرية والتغيير وبعض من العساكر كذلك، سيخلق مشكلة مع دول المحور الداعمة للسودان، باعتبار ان الوطني حزب قامت ضده ثورة ولا يمكن أن يكون موجوداً في الساحة ويمارس نشاطه السياسي، ليضيف: في تقديري، الإسلاميون لديهم قدرة في ان يكونوا موجودين في الساحة بأشكال مختلفة ليس بالضرورة أن يكونوا جزءاً من المؤتمر الوطني، وأعتقد ذلك من مصلحتهم حتى يتخلّصوا من الصورة الذهنية السالبة التي ارتبطت بهم كتيار حكم ثلاثين عاماً وهي فرصة أن ينتجوا أفكاراً جديدة وقيادات جديدة ورؤية جديدة لإدارة السودان إذا سمحت لهم الفرصة العودة من جديد عبر بوابة الانتخابات.

تسوية سياسية

تسريبات خلال الفترة الماضية ألمحت إلى بعض الأخبار التي تُشير بأن اتّصالات تدور بين مسؤولين سودانيين وإسلاميين، بهدف الوصول إلى صيغة وتسوية سياسية، تضمن مُشاركة الصف الثاني من الإسلاميين في العملية السياسية، ولكن البعض يرفض عودة الإسلاميين تحت غطاء المؤتمر الوطني مثلما يقول مساعد رئيس حزب الأمة القومي للشؤون الولائية عبد الجليل الباشا، “منذ أربعينيات القرن الـ20 ونحن نعتمد منهجاً قومياً، ومن حيث المبدأ فإنّنا مع وحدة الصف وإرادة الشعب، لكن لدى الحزب رأيٌ حول كل من شارك النظام السابق حتى سقوطه في أبريل 2019، بأن لا يندرجوا في فترة الحكم الانتقالي، بل في المرحلة الثانية من الحكم”، واستدرك “ومع ذلك فإنّ حزب الأمة لا يُمانع في أن تكون هناك مصالحة وطنية يحدث من خلالها إصلاح سياسي يستوعب كل القوى التي تؤمن بالثورة والتغيير الذي حدث، ويقول الباشا إنه ما دامت قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية، “قبلت التحالف مع اللجنة الأمنية للنظام السابق”، بحجة أنها “أسهمت في التغيير” الذي حدث في البلاد، بانحيازها إلى ثورة ديسمبر، وذلك من منطلق إحداث تَوازن قُوة، فمن الأجدى القبول بـ(مُشاركة أيِّ جهة سياسية)، شرط “ألا تكون ارتكبت جريمة أو أيِّ نوعٍ من المُمارسات الخاطئة” مثل الفساد وغيره، أو ليس لديها “عداء واضح تجاه الثورة”.